استحواذ «الاستشارية الأجنبية» على 95% من المشروعات يعطّل «التوطين»
حددت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف التجارية السعودية سببين رئيسين لإحباط تنفيذ خطة التوطين في القطاع، وذكر رئيس اللجنة الدكتور عاصم عرب أن ضعف مخرجات التعليم، واستحواذ المكاتب الأجنبية على 95% من المشروعات الحكومية حدّت من التوطين.
وأوضح عرب أن عدم تهيئة خريجي الجامعات بالعمل في المكاتب الاستشارية لضعف مخرجات التعليم، يسهم في ضعف إنتاجيتهم، ممّا يجعل أصحاب المكاتب يشترطون زيادة مدة تأهيلهم وتدريبهم إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، كما أن إشراف المكاتب الأجنبية على المشروعات الحكومية لا يترك الفرصة أمام المكاتب المحلية للحصول على نصيبها من حصة السوق، فلا يبقى لها سوى النصيب الأقل من إجمالي المشروعات الحكومية، علاوة أن الأجنبية تسيطر على نسبة 70% من الحصة السوقية من القطاع الخاص.
وأضاف: إن القطاع يستطيع توفير 25 ألف وظيفة سنويًّا في حال حلّ المعوّقات التي تواجه القطاع؛ ممّا تسهم بارتفاع نسبة التوطين إلى 20% بدلاً من النسبة التي عليها في الوقت الحالي، والتي تمثل 2% من إجمالي عدد الموظفين بالقطاع، موضحًا أن الوظائف المتاحة للكوادر السعودية تندرج تحت مسمّيات: (باحث، ومساعد استشاري، واستشاري)، تتراوح رواتبهم من 3 آلاف إلى 15 ألف ريال للمستشارين، وأصحاب الخبرة، وذكر أن عدد المكاتب المحلية تصل إلى 12 ألف مكتب، فيما يصل عدد المكاتب الأجنبية إلى 6 مكاتب. من جانبه أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور محمد سعيد دردير أن دور العنصر النسائي بمجال الاستشارات مهم جدًّا، لأن بعض تلك المكاتب يعتمد على العنصر النسائي بشكل كبير، إضافة إلى أن الاستشاريين اتّجهوا إلى تأنيث مكاتبهم، حيث وصلت نسبة التأنيث بمجال الاستشارات إلى 5% من إجمالي عدد المستشارين بالمملكة، فيما وصل عدد المكاتب التي تعتمد على العنصر النسائي إلى 50 مكتبًا بمنطقة جدة، مضيفًا أن الوظائف المتاحة للسيدات هي: (الباحثة، والمقيّمة، وأخصائية تسويق، الوظائف الإدارية)، وتتراوح رواتب تلك الوظائف من 4 آلاف إلى 16 ألف ريال للمستشارات، وذوات الخبرة.
صحيفه المدينة