3 جامعات سعودية بين المئة الأكثر اختراعًا في العالم

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود مواقع متميزة بين المئة جامعة الأعلى من حيث الحصول على براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، في العام 2014م. وكانت الأكاديمية الوطنية للمخترعين، بالتعاون مع رابطة الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن قائمة المئة جامعة الأعلى في الحصول على براءات الاختراع.. وطبقًا للقائمة فقد حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز الـ 22 بين الجامعات العالمية في أعداد براءات الاختراع، وذلك بتحقيقها 84 براءة اختراع متفوقة على جامعات عالمية عريقة مثل هارفارد ومعهد جورجيا للتقنية وكورنيل وييل، فيما جاءت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المرتبة (55) وجامعة الملك سعود في المرتبة (63)، حيث حصلت الأولى على (37) براءة اختراع والثانية على (33) براءة اختراع في العام 2014م.
وحصدت المراكز الخمسة الأولى في القائمة جامعة ولاية كاليفورنيا، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة تسينغهوا (الصين)، جامعة ستانفورد، جامعة تكساس.
وكانت جامعة الملك فهد حصلت مواقع مميزة في قائمة المئة عبر ثلاث سنوات متتالية، حيث حصلت على المركز التاسع عشر لحصولها على (83) براءة اختراع عام 2013م والمركز السادس والعشرين لحصولها على (57) براءة اختراع عام 2012م، وتملك جامعة الملك فهد وحدها مايزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع للجامعات العربية المسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.
وقد نفذت الجامعة خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والريادة التقنية بدأتها بتأسيس «وادي الظهران للتقنية»، الذي مثل النواة الأساسية، التي يتم بناء هذه المنظومة حولها.
وعند بداية هذه الخطوات في العام 1426هـ كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة.. والآن، وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها، احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012م،2013م و2014م موقعًا ضمن الجامعات العشرين الأولى عالميًا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO.
جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للمخترعين اعتبرت الجامعات والمعاهد الواردة في القائمة كجامعات ابتكارية تجاوزت رسالتها المهام الأكاديمية والبحثية إلى المشاركة في الابتكار القائم على تقديم تقنيات جديدة تشكل عاملًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية جديدة.