أزمة الاستقدام مسؤولية وزير العمل

أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري أن أزمة الاستقدام مسؤولية وزير العمل، مشيرا إلى أن المكاتب ليس بيدها حيلة أو دور في إدارة هذه الأزمة، مبينا أن معطيات السوق تحول دون التفكير في حلول قبل علاج المشكلة.

 

وطالب الظفيري وزارة العمل بوضع «شروط جزائية» على مكاتب الاستقدام الخارجية في دول الاستقدام وذلك لـضمان حقوق المواطنين والمقيمين، موضحا في الوقت ذاته أن العقود التي تعمل بموجبها المكاتب الخارجية لا تحتوي على أية شروط، قائلا: بعض حالات الاستقدام تصل إلى نحو سنة وذلك عندما تصل الخادمة إلى المطار ومن ثم ترفض السفر، وهنا يبدأ مكتب الاستقدام الدورة من جديد. وأشار الظفيري إلى أن معظم مكاتب الاستقدام التي تحترم العميل أوقفت استلام طلبات استقدام بعض الجنسيات مثل «البنغلاديشية»؛ وذلك حتى تنتهي من استقدام الطلبات السابقة، بالإضافة إلى أن مدد الاستقدام وصلت إلى 8 شهور في تلك البلدان، فلا تستطيع مكاتب الاستقدام السعودية تكديس العمل في ظل المدد الطويله في استقدام الخادمة.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151208/Con20151208813156.htm