وزير الدولة بألمانيا يحضر لقاء الأعمال السعودي الألماني بغرفة جدة

أكد وزير الدولة بوزارة الطاقة والاقتصاد بألمانيا ماثيوس ماغنيغ عمق العلاقات المتميزة بين المملكة وألمانيا التي تستند إلى تاريخ راسخ وبعداً مستمراً في التطور والإنسجام مما جعلها إنموذجاً يحتذى به على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الدولتين أعضاء في مجموعة العشرين ومنظمة الأمم المتحدة ومرتبطتين بالعديد من الإتفاقيات الإقتصادية والإستثمارية.

واستعرض ماثيوس خلال حضوره لقاء الأعمال السعودي الألماني نيابة عن دولة مستشارة ألمانيا الدكتورة إنجيلا ميركل, المنعقد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم الواردات السعودية من ألمانيا من المنتجات والصناعات والمواد والآليات والصادرات السعودية لألمانيا من المنتجات والصناعات التي يستوردها السوق الألماني بجودة وأسعار تنافسية تستجيب لمتطلبات واحتياجات المجتمع الألماني بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الغرفة حسن دحلان ، ورئيس إتحاد الغرف الالمانية الدكتور إيريك شفايتزر وممثلي الوفد التجاري الألماني المرافق، وأصحاب الأعمال في البلدين.

وكشف ماثيوس مضي بلاده لاستشراف الفترة المقبلة للإقتصاد العالمي، بطرح العديد من العوامل لتنشيط العلاقات الإقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما يحتضنه من الإمكانيات الإنتاجية والتقنية والتسويقية والخبرة ومنها زيادة تبادل الوفود التجارية والمعلومات الإقتصادية بالتعاون مع الغرف السعودية والمشاركة في المزيد من المعارض التجارية والمتخصصة والمشتركة والندوات للتعريف بالفرص الاستثمارية وقوانين الإستثمار الأجنبي في البلدين.

وأوضح ماثيوس أن هذا اللقاء يأتي في إطار عزم قيادتي البلدين لدعم مسيرة العلاقات المبنية على التفاهم والإنسجام في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والإتفاق حيال عدد من القضايا الدولية والاقليمية ، حيث يمثلان البلدين مكانة بارزة على المستوى العالمي ، مبدياً رغبة بلاده واستعدادها لتعاون أشمل وعلاقات أقوى في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والتدريب ونقل التقنية في ظل ما ترتبط به البلدين بالعديد من الإتفاقيات الاقتصادية والتجارية الهامة ، والتي منها إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري والتعاون العلمي والفني والصناعي وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأشار إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات التي من أبرزها الهندسة الميكانيكية والتعدين والطاقة والخدمات التي تشمل تمويل المشاريع وصناديق الاستثمار والكيماويات والبتروكيماويات والغاز والأجهزة الطبية وإدارة المستشفيات وتشغيلها وصيانتها وصناعة الأدوية والسياحة، مثنياً على هذا اللقاء التي سيتحقق خلاله دعم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ مؤخراً 50 مليار ريال وتنمية الاستثمارات السعودية الألمانية المشتركة ودعم وتحفيز الجوانب التنموية وسط التطلعات المعقودة على رؤية المملكة ٢٠٣٠ واعتمادها على الاستثمارات الخارجية واستغلال الفرص في هذا الجانب.

من جانبه رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي , بوزير الدولة بوزارة الطاقة والاقتصاد بألمانيا ماثيوس ماغنيغ والوفد المرافق في هذا اللقاء الذي يهدف لتعزيز روابط التعاون المشترك بين المملكة وألمانيا , الذي يأتي في وقت تتمتع فيه البلدين بعلاقات سياسية واقتصادية ممتازة.

وعد بترجي المملكة أكبر شريك إقتصادي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط في ظل ما تمثله هذه اللقاءات الثنائية المهمة التي يتطرق خلالها لبحث الفرص الاستثمارية المختلفة والتعرف على البيئات الاقتصادية والمشاريع المختلفة في مجالات عدة وبالأخص أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وما ينعم به السوق السعودي والألماني من غزارة في المشاريع التجارية والصناعية والتنموية والخدمية.

وقال : ” الآمال معقودة على هذا اللقاء من أجل استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين ، في ظل وجود عدد من أصحاب الأعمال المهتمين بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات ، حيث سنعمل سوياً لترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس من خلال تفعيل آليات العمل المشترك والحرص على تسخيرها لخدمة مصالح البلدين الحيوية وتحقيق تبادل المنافع بصورة متوازنة , مؤكداً على المساهمات الكبرى لغرفة جدة في دعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي بالتنسيق مع مجالس الأعمال المشتركة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، منوهاً بأن الاقتصاد الألماني ليس شريكاً تجارياً مهما للمملكة فحسب ولكنه يمثل تقديم التقنية والمعرفة والخبرات المتبادلة مع الشركات بالمملكة وتعد هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين منصة يلتقي من خلالها المسؤولين في البلدين في إطار تعزيز العلاقات بينهم وتبادل الأفكار والرؤى للمستقبل.

وأوضح أن غرفة جدة في تعاون دائم مع الغرف الألمانية وهناك علاقات استراتيجية عميقة بينها ، وسط إيمانها بثقل المملكة الاقتصادي حيث تعد من دول العشرين مما يدعو الشركات الألمانية للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الأنظمة السعودية للمستثمرين الأجانب ، خاصة في المدن الاقتصادية الجديدة التي بدأت تستقطب طلبات إقامة مشاريع مصانع من قبل كبريات الشركات الصناعية في العالم ، وذلك نظراً لتوافر المواد البتروكيماوية الأولية الداعمة للعجلة التصنيعية.

بدوره ثمن رئيس اتحاد الغرف الألمانية الدكتور إيريك شفايتزر خلال اللقاء التعاون الوثيق بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، معبراً عن رغبات الشركات الألمانية في توسيع نطاق مشاركتها في السوق السعودي، وخاصة في ظل مما تتميز به ألمانيا من تقنيات صناعية عالمية ، متمنياً أن يكون هذا اللقاء فرصة لتعميق التعاون بين القطاع الاقتصادي في البلدين الصديقين بغية بحث كل السبل الكفيلة بإقامة شراكة استثمارية في مختلف الميادين.

وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني للجانب السعودي خالد بن أحمد الجفالي على دور مجلس الأعمال السعودي الألماني الذي انبثق عن تشكيل اللجنة السعودية الألمانية المشتركة الذي كان له بالغ الأثر في وصول عدد الشركات الألمانية بالمملكة لـ 220 شركة ألمانية باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار تعمل في نشاطات متنوعة معظمها في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية، مضيفاً أن ألمانيا تتبوأ المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية والصناعية مع المملكة إلى جانب وجود هيئات إقتصادية عامة ومُشتركة في كلا البلدين الصديقين تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب بتوفير زخم كبير من المعلومات والفرص الإقتصادية للدخول في السوق السعودي والألماني . وتخلل لقاء الأعمال السعودي الألماني توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الإتصال الألماني السعودي للشؤون الإقتصادية وشركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ونقاشات اقتصادية تجسد عمق الشراكة بين أصحاب الأعمال في البلدين الذي يسير وفق وتيرة متصاعدة ونمو متواصل بما يكفل مكانة البلدين على الخارطة الاقتصادية العالمية.

 

المصدر: صحيفة المناطق 

http://almnatiq.net