%50 من المنشآت الصغيرة تخرج من السوق بسبب مخاطر التمويل

كد خبيران متخصصان لـ«عكاظ» أن زيادة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة حاليا يفاقم متاعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وينبأ بخروج 50 % منها من السوق، رغم الدور المناط بها في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير الوظائف للسعوديين، في ظل وجود قرابة 700 ألف منشأة سعودية. وبينا أن مخاطر التمويل تمثل التحدي الأكبر لتلك المنشآت، إضافة إلى غياب التشريعات وضعف دراسات الجدوى. وأوضح رئيس مركز «نما المعرفية» الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ» أن المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لاسيما في ما يتعلق بتبعات تراجع أسعار النفط، كان لها دور كبير وتأثير ملموس على المنشآت الصغيرة التي تعاني من صعوبات في التمويل والإدارة وغياب القوانين المحفزة والداعمة. وأشار إلى أن 50 %من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستخرج من السوق خلال السنوات الأولى رغم التعويل عليها في توفير وظائف والعمل كداعم في تلبية حاجات المؤسسات الكبيرة. ولفت إلى أن من أبرز معوقات عمل هذه المؤسسات غياب التشريعات الداعمة لها وضعف دراسات الجدوى؛ ما يؤدى إلى تعثر الكثير منها سريعا والخروج من السوق. وشدد على أهمية أن تكون العلاقات بين مختلف المؤسسات تكاملية وليست تنافسية حتى يكتب لها النجاح. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «إن التحدي الأكبر الذى يفاقم مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتعلق بمخاطر التمويل وإحجام الكثير من البنوك؛ بسبب ضعف الضمانات المالية». وأشار إلى أنه رغم الدور الكبير الذي ينهض به برنامج كفالة التمويل لضمان 80 %من التمويل الممنوح للمنشآت إلا أن الدعم يظل محدودا وغير فاعل في حالات عدة. ولفت إلى غياب دعم الغرف التجارية لأصحاب المشاريع الصغيرة، رغم الدور الكبير المناط بها. واستغرب موقف كبار رجال الأعمال الذين شرعوا في منافسة هذه المؤسسات الصغيرة بدلا من تقديم الدعم لها حتى تقوى كرافد للتوظيف. ودعا غرف التجارة والصناعة إلى تخصيص مستشارين لتقديم المشورة الفنية والمالية لهذه المؤسسات، حتى يمكنها مواجهة الأعباء والتقلبات التي تعاني منها الأسواق حاليا.

 

المصدر: صحيفة عكاظ

http://okaz.com.sa