وزير التجارة والاستثمار يعتمد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال، حيث يعد الإصدار الجديد للائحة هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا بعد إصدارها في عام 1401هـ.

وتضمنت التعديلات، تفويض وزير التجارة والاستثمار لمجلس الغرف بعدد من الصلاحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة، التي تنشأ بها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.

كما فوض الوزير مجلس الغرف بصلاحيات جديدة من بينها منح المجلس صلاحية حل الخلافات، التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية.

وسعيًا إلى المزيد من التنظيم وحوكمة الأعمال، فقد أوكلت اللائحة إلى مجلس الغرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللجنة التنفيذية لمجلس الغرف.

كما أقرت اللائحة الجديدة حق كل ناخب في اختيار ثلث المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار، وثلث المرشحين عن فئة الصناع، وإلغاء العمل بالآلية السابقة، التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعدم ترشيح أكثر من مرشح واحد.

واشترطت اللائحة الجديدة في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكون رئيسًا لغرفة أو نائب للرئيس، أو سبق له العمل بذلك.

كما أقرت اللائحة آلية جديدة لحساب الأصوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف، ونصت الآلية: على أن يكون لكل عضو، عددا من الأصوات يتناسب مع عدد المشتركين في الغرفة التي يمثلها للسنة المنتهية: من (1 إلى 5000 مشترك: صوت واحد) ومن (5001 إلى 15.000 مشترك: صوتين)، ومن (15.001 إلى 50.000 مشترك: أربعة أصوات)، ومن (50.001 مشترك فأكثر: ثمانية أصوات). وضمن التعديلات الجديدة على اللائحة جرى إقرار استخدام وسائل التصويت الإلكترونية في العملية الانتخابية لمجالس إدارات الغرف، إلى جانب منح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق ضوابط وشروط تضمن المنافسة العادلة مع مراعاة الآداب العامة.

 

المصدر: صحيفة المدينة

http://www.al-madina.com