أرجع اقتصاديون ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 12.1 في المئة للربع الثالث من 2016 إلى سوء التنسيق السريع بين التعليم والتدريب والوظيفة، وعدم تنظيم الأجور وخفض الأسعار، بالإضافة لعدم وضع آلية صارمة على أصحاب العمل للحد من الاستقدام.

وأكد الاقتصادي أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح لـ"الرياض"، أن وزارتي العمل والتجارة معنيتان بخفض معدلات البطالة من خلال تقليص نسب العمالة والعمل على استغلال طاقات الشباب السعودي بتوظيفهم بدلاً عن العمالة التي تعمل بأجور متفاوتة، وكذلك الحال بالنسبة للعنصر النسائي المعطل والذي لايزال العامل الأجنبي يحتل أماكنهن في عدد من الوظائف في المحلات التجارية وبعض المراكز الطبية.

وقال آل فارح: يقع على عاتق وزارة التجارة، أيضا تدخل عاجل لخفض أسعار المواد الاستهلاكية، حتى يقبل طالب العمل بوظائف منخفضة الأجور وبذلك يستطيع الشباب السعودي ضمان الكفاية والاستطاعة والقبول بالوظائف منخفضة الأجر.

وأضاف آل فارح: وفي الجانب الآخر يتحمل المجتمع والشباب جزءا من ارتفاع معدلات البطالة، فبعض الشباب يشترط عملا بصفات معينة وساعات معينة، مما يعيق من فرصة حصوله على عمل يتناسب مع شروطه.

وتابع : كما يسهم العنصر الثقافي الاجتماعي في خلق بعض تلك البطالة، ففي بعض المجتمعات تُرفض أعمال معينة على الجنسين، فالشاب يستعيب العمل في أعمال صناعية أو يدوية حرفية وفي الطرف الآخر تمنع الفتاة من العمل المختلط وخلافه.

وأكد آل فارح بأن نسب البطالة مرشحة للارتفاع أكثر، إذا لم تضع الوزارات عملية تنظيمية عاجلة لوقف استنزاف البلد من العمالة الأجنبية من خلال خفض الأسعار، والحد من استقدام العمالة والتعاون مع البنوك لتقليص الحوالات المالية الخارجة شهريا لخارج البلد من قبل العمالة للضغط على العمالة، وبالتالي خروجهم من المملكة.

وقال الاقتصادي د. عبدالسلام آل شيد الغامدي أستاذ كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد: المشكلة لدينا ليست في عدم توفر الوظائف، بل في سوء توزيعها وتنظيمها، وعدم وجود استراتيجية تعليم ووظيفة متناسقة، بالإضافة إلى بعض العيوب الثقافية والاجتماعية في قبول الوظائف.

وتابع: لا أستطيع أن أفسر كيف يكون هناك أكثر من 12% من السعوديين عاطلين، بينما يمثل الأجانب الذين يشغلون وظائف في المملكة أكثر من 30% من عدد السكان فمعادلة البطالة في المملكة معقدة وفريدة عن بقية دول العالم، فالمعاهد المهنية تخرج أجيالاً متلاحقة منذ حوالي خمسين عاماً، ولا نجد حتى تاريخه سوى الأجنبي يتقلد تلك المهن.

وأضاف: الجامعات السعودية أسست لتستوعب جميع خريجي الثانوية العامة وهذا خطأ، حيث ينبغي ألا تستوعب أكثر من 40% من خريجي الثانويات المتميزين فعلا، ويتجه البقية لملء الاحتياجات من الوظائف الفنية والتقنية والتجارية، ونسبة البطالة ستزداد وتتضاعف في العقود القادمة في الوقت الذي سيزداد الاحتياج لتلك الوظائف التي يأنفها السعودي ويتنازل عنها ويجيرها للأجنبي.

وأكد الغامدي أنه بهذا سيتحمل الاقتصاد السعودي خسارتين: الأولى خسارة العنصر البشري المؤهل تأهيلا غير مطلوب في سوق العمل، والثانية خسارة مادية نازحة للخارج نتيجة لعدم توطين وظائف مطلوبة لسوق العمل.

مشيرا إلى أن نظام الأجور للمهن الصغيرة والمتوسطة صمم ليتناسب مع زيادة البطالة وإبقاء السعودي بعيدا عن المنافسة، كما يلاحظ أن سوق العمل لبعض المهن عشوائي وغير منظم، ولو وجدت شركات يديرها شباب مؤهلون تستطيع الاستفادة من التقنية في الوصول إلى العميل وتقديم خدماتها لربما كانت شركات مربحة ومغرية للسعوديين.

وقال: لوقف معدلات البطالة المتزايدة يجب على وزارة العمل والجهات الأخرى التنسيق السريع بين التعليم والتدريب والوظيفة.. وتوجيه العدد الأكبر من خريجي الثانوية للدبلومات المهنية والمتوسطة الطلوبة لسوق العمل وليس للجامعة.

بالإضافة لتنظيم أجور تلك الوظائف المطلوبة وجعلها مغرية للسعودي، وكذلك الحد من الاستقدام وتنظيم سوق العمل وجعله في شكل شركات تتوصل للعميل ويصل لها العمل بأسهل الطرق.

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com/