اللجنة الوطنية للمحامين تبحث الترخيص للشركات الأجنبية والحراسات القضائية للمحامين

31-01-2016 عدد المشاهدات : 708 مشاهدة

 بحثت اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية في اجتماعها الثامن بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها واتخذت حيالها التوصيات اللازمة ومنها موضوعي الحراسات القضائية للمحامين، والترخيص لشركات المحاماة الأجنبية في المملكة.

وأكد المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج رئيس اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرفة السعودية، أن صدور نظام الهيئة السعودية للمحامين يعد أكبر انجاز للمحامين العاملين في القطاع، مشيدا بدور الدكتور محمد العيسى وزير العدل، ودعمه واستجابته السريعة لكل ما تقدمه اللجنة الوطنية بما يخدم قطاع المحاماة في المملكة.

وقال الفلاج لدى ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للمحامين، بحضور نائبه المحامي يوسف الخريصي، والدكتور فؤاد بن سالم بن محفوظ رئيس لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة، ونحو 33 عضواً، إن الاجتماع بحث عدداً من المحاور التي تتعلق بأمور المهنة والارتقاء بعمل المحامين، أن مداولات أعضاء اللجنة جاءت شفافة وبحثت في عدد من الدراسات ومخرجات ورش العمل، إلى جانب موضوع الحراسات القضائية، والترخيص لشركات المحاماة الأجنبية للعمل داخل السعودية، وقال إن الاجتماع توصل إلى نتائج وصفها بالطيبة، مبيناً أن اللجنة أدرجت عدداً من النقاط التي سيتم مداولتها في الاجتماع التاسع الذي سيعقد بمدينة الرس بمنطقة القصيم.

من جهته، أوضح الدكتور فؤاد بن سالم بن محفوظ رئيس لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الاجتماع تناول التوصيات التي رفعتها اللجنة الوطنية للمحامين لوزارة العدل، والتي من بينها موضوع الاكتفاء برسوم المحاماة بدلا عن استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة، حيث رفعت توصية إلى وزير العدل وعلى أساسها صدر خطاب موجه إلى وزارتي العمل والتجارة بأن يكتفى برخصة المحاماة ولا يحتاج أن يستخرج سجلاً تجارياً.

ووصف بن محفوظ الاجتماع بالناجح، حيث فاق عدد الحضور المتوقع، فبينما يصل عدد أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين نحو 40 عضواً حضر الاجتماع الثامن في غرفة مكة المكرمة نحو 33 عضواً، وهو ما حقق نجاحا لهذا الاجتماع.

وأشار إلى أن الاجتماع توصل إلى عدد من المخرجات بينها ضرورة توفير الحراسة القضائية للمحامي، وأن من حقه اختيار محاسب، معتبرا أن هذا توجه يفترض أن يكون إلزامياً للقضاة.

 

صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com/1124287