مرشحون يستبقون انتخابات غرفة الرياض ب«شراء الأصوات»

25-01-2016 عدد المشاهدات : 548 مشاهدة

  في خطوة استباقية مفاجئة تفاجأ عدد كبير من ملاك المنشآت الصغيرة بالرياض بورود اتصالات هاتفية عليهم من حملات انتخابية من أحد مرشحي انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض تعرض عليهم مبالغ عينية ومالية مقابل انتخاب مرشحهم لانتخابات الغرفة التي ستتم الأشهر المقبلة.

وقال ل"الرياض" العديد من أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة انهم تلقوا عروضا لتزويدهم بهدايا بقيمة أربعة الاف وخمسمائة ريال اضافة الى مبلغ مادي قدره الفين وخمسمائة ريال نقدا نظير انتخاب أحد المرشحين.

وأشاروا بهذا السياق الى انهم تلقوا عروضا بخصومات كبيرة في أسعار مشترياتهم وتسهيلات ائتمانية طويلة المدى نظير انتخاب أحد المرشحين من خلال توقيع عقود تجارية لدعم أنشطة أصحاب المنشات الصغيرة.

وكانت لجنة الاشراف على انتخابات غرفة الرياض في دورتها السابعة عشر قد أعلنت عن قبول 77 مرشحا ومترشحة في القائمة المبدئية للتنافس في نهاية شهر شعبان القادم على 12 مقعدا في مجلس الإدارة فيما سيعين وزير التجارة ستة أعضاء ليكتمل عدد أعضاء المجلس الثمانية عشر.

وتميزت انتخابات هذه الدورة بوجود عدة تكتلات تهدف لحصد مقعد رئاسة غرفة الرياض لصالحها حيث بدأت في تشكيل تحالفاتها بين المرشحين للسيطرة على المجلس القادم.

وكان العديد من مرشحي الدورة الخامسة عشر لمجلس إدارة غرفة الرياض قبل ثمان سنوات قد عبروا عن استيائهم من ظاهرة شراء أصوات الناخبين التي قام بها أحد المرشحين وذلك بتقديمه رحلات سياحية خارجية مدفوعة التكاليف لمن يقوم بانتخابه.

وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي حذر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ “عبدالعزيز آل الشيخ” بوقت سابق من انتشار هذه الظاهرة لدى مرشحي الغرف التجارية بالمملكة، وأفتى بعدم جواز عرض المرشح على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة، ليدلي هذا الناخب بصوته لصالح المرشح، سواء في مجالس إدارات الشركات أو غيرها.

ولم يتسن ل"الرياض" طيلة الأيام الماضية اخذ رد رسمي من قبل إدارة الغرف التجارية والصناعية بوزارة التجارة والصناعة للخطوات النظامية التي ستتخذها وزارة التجارة ضد ظاهرة شراء الأصوات والإجراءات التي تعتزم وزارة التجارة والصناعة اتخاذها للحد من ذلك. ويطالب العديد من المراقبين بأهمية تفعيل دور وزارة التجارة لإيقاف عمليات شراء الأصوات العلنية التي لجأ إليها بعض المرشحين في انتخابات غرفة تجارة الرياض، وان مثل هذه الممارسات تعارض أنظمة وإجراءات وزارة التجارة وتقضي على اهم إيجابيات المنافسة العادلة بين جميع رجال الاعمال وكذلك تتعارض مع مبادئ الديمقراطية بشراء الأصوات والاستيلاء على إرادة الناخبين الحرة.

 

صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com/1122405