«مجلس الغرف» لـ "الاقتصادية" : البت في القضايا التجارية لن يتجاوز الشهر

19-01-2016 عدد المشاهدات : 695 مشاهدة

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور حمدان السمرين؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة الجوف، أن قرار مجلس الوزراء بنقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية، أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي بعد أن تبنت وزارة العدل هذه اللجنة لحين اكتمال الهيكل التنظيمي لمركز التحكيم ومن ثم تسليمها له، لأنه الجهة المسؤولة عنها.

وأوضح السمرين أن البت في قضايا المركز لن تستغرق وقتا طويلا، وربما تمتد إلى شهر واحد فقط كأقصى حد، مشيرا إلى أن أحكامه واجبة التنفيذ.

وقال، إنه من المنطق أن يكون مقر اللجنة الدائمة في مجلس الغرف السعودية، لأنها تتبع لمركز التحكيم الذي تأسس في مجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى أن وجود اللجنة في وزارة العدل كان يهدف إلى تجهيز الهيكل التنظيمي لمركز التحكيم، فكان من المصلحة العامة وجود مقر اللجنة الدائمة في وزارة العدل، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للمركز لها مهام وأهداف ومنها إعداد قائمة أسماء المحكمين في القضايا.

ونفى السمرين وجود أي معاناة من وجود اللجنة في وزارة العدل، مؤكدا أن الأمر يتعلق فقط بالتخصص وتسريع الإجراءات وفصل القضايا التجارية عن القضايا الأخرى التي هي من اختصاص وزارة العدل التي أخذت على عاتقها النظر في القضايا التجارية منذ نشأتها، وهذا ما جعل الكثير من القضايا تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها.

وأشار إلى أن مركز التحكيم التجاري سيضمن سرعة البت في القضايا والوصول إلى أحكام صحيحة قدر المستطاع لأنها تنظر من قبل متخصصين في هذا المجال، مؤكدا أن المركز سيلعب دور المحكمة التجارية وله الحق في إصدار الأحكام والعقوبات ضد المدانين وفق الأنظمة والقوانين المحلية والدولية، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين، الذين دائما يتساءلون عن المحاكم التجارية في المملكة.

وأضاف أن المركز سيكون له ثلاثة فروع في الرياض وجدة والدمام، وسيتم مستقبلا فتح مكاتب في المناطق التي تعاني من تكدس القضايا التجارية وقد يتم انتداب محكمين للنظر في القضايا في بعض المناطق، وكل هذه الأمور تعود إلى مجلس إدارة المركز الموكل إليها وضع آلية النظر في القضايا، مشيرا إلى أن المحكمين المختارين سيصرف لهم مكافآت لكل قضية ينظرون فيها.

وكان قد صدر مرسوم ملكي في 24/ 05/ 1433 بإنشاء مركز تحكيم سعودي، ليصبح مرجعا لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري وعونا للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها ويرتقي بممارسات التحكيم ويدعم توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل والاحترافية.

ويمثل نظام التحكيم السعودي الجديد نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين في المملكة يتوقع منها تعزيز ثقة المستثمرين المحلين والأجانب في بيئة الاستثمار وبالتالي دفع مزيد من الاستثمارات للمملكة تكون دعما للنشاط الاقتصادي وتوافر مزيد من فرص العمل للمواطنين وتساعد في نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية، حيث يتميز بتغطيته الجانبين المحلي والدولي وتعزيزه حرية الأطراف باختيار المحكمين وتحقيق السرية كمطلب أساسي لرجال الأعمال في تعاملاتهم التجارية، إضافة لحجية ونفاذ أحكام المحكمين وتحصينها من الطعن إلا بمخالفته النظام العام والشريعة الإسلامية.

وأعلن مجلس الغرف السعودية رسميا في وقت سابق، عن تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد التنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة وفقا لتوجيهات قرار مجلس الوزراء، وشمل التشكيل تعيين المحامي محمد بن عبدالله الجدعان رئيسا للمركز وعضوية كل من المحامي زياد بن سمير خشيم والمحامي سلطان بن إبراهيم الزاحم والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وفهد بن عبدالله القاسم وماجد بن عبدالله الحقيل والدكتور محمد بن سعود العصيمي ويوسف بن حسن خلاوي والمستشار القانوني نبيل بن عبدالعزيز المنصور.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضطلع المركز بعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين والمعايير الخاصة بهم وإنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة وما يتصل بالقضايا الخاصة بالمنازعات التجارية كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا بالتنسيق مع وزارة العدل إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.

 

صحيفة الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2016/01/19/article_1022782.html