«العمل» تحذر من استغلال ثغرة «77» لفصل السعوديين

19-01-2016 عدد المشاهدات : 641 مشاهدة

حذر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني من استغل المادة 77 من نظام العمل لفصل السعوديين بدون وجه حق، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح للشركات في القطاع الخاص حتى لو كانت تحت مظلة المادة 77 من نظام العمل أوغيرها أن تمارس الفصل للسعوديين بدون مبررات نظامية، مؤكدا أن الوزارة منذ صدور هذه المادة وهي تتابع بشكل يومي حركة التوظيف والفصل ولم يتوضح للوزارة أي تأثير لهذه المادة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وأكد الحقباني في تصريحه عقب تدشينه صباح أمس برنامج «مستشارك العمالي» بمقر وزارة العمل، بأن المادة 77 لن تلغي حقًا كان موجودا، وهي أوجدت فقط نظمة هذه العلاقة، حيث كان في السابق كان العامل إذا فصل يحال إلى هيئة الخلافات العمالية ويعاد أو لا يعاد ولم يكن في النظام شيء موجود حول عودة العامل إلى العمل، ولكن في المادة 77 مع عدم إقرار حق التقاضي أقرت العلاقة، كما أن الوزارة ليست من خلال هذه المادة تراقب سير عمل التوظيف.
قال وزير العمل بأن تدشين خدمة «مستشارك العمالي» تعتبر مساهمة في تقديم خدمة متميزة سواء في القطاع الخاص أو حتى الأجهزة الحكومية والسفارات والمنظمات، كما يهدف إلى إيجاد علاقة منصفة بين طرفي التعاقد، بأن هذه الخدمة متوفرة في جميع المواقع الإلكترونية وهي متاحة للجميع.
وأكد وزير العمل بأن هذه الخدمة ليس الهدف منها حل المشكلات، التي يواجهها العامل بل توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق مما يسهم من قلة المنازعات بين أطراف التعاقد، مشيرًا أنه تم أستقبال في الفترة التجريبية للبرنامج 3000 استفسار معظمها متعلق بمفاهيم عقد العمل.
وأوضح أن التعثر في استقدام العمالة المنزلية النسائية يعود عدة أسباب ومتغيرات هيكلية سواء في الدول المرسلة أو الدول المستقبلة ونحاول مع شركائنا في القطاع أن نحلحل مثل هذه الموضوعات، ومن ضمن القرارات التي أعتقد أنها ستكون مؤثرة أننا فتحنا الاستقدام والترخيص لمكاتب متخصصة في العمالة المنزلية اليوم تم الترخيص لـ49 مكتبا بشكل نهائي و149 مكتبا بشكل مبدئي، وهذا سوف يساهم في التنافسية، حيث كان البعض يتحدث عن أن الاستقدام من بنجلاديش مغلق في حين وصل إلى المملكة أكثر من 20 ألف عامل.
وقال الحقباني: إن الشراكة بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان لا تعني بالضرورة أن هناك مشكلات، بل الهدف منها أن نكون أفضل بيئة عمل، وأنه ليس هناك أي انتقادات من قبل منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن القضايا العمالية صدر فيها أمر بأن تنتقل إلى وزارة العدل، وهناك عمل جار من أجل نقل اللجان العمالية لوزارة العدل وأتوقع بأن خلال العام 1437هـ تبدأ تلك اللجان عملها.

صحيفة المدينة

http://www.al-madina.com/node/655017/.html