وزير العمل لـ"الاقتصادية" : تحسين آليات الاستقدام بتقليل التكاليف ومدد الانتظار

13-01-2016 عدد المشاهدات : 750 مشاهدة

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني؛ وزير العمل، إن الوزارة تسعى إلى تحسين آليات الاستقدام وتطوير أداء المكاتب والشركات باعتبارها أداة مهمة في عملية الاستقدام، خاصة في ظل اشتراط الدول المرسلة للعمالة بأن يكون الاستقدام من خلال مكاتب مرخصة رسميا.

وأضاف الحقباني أن الوزارة تعمل حاليا على تحليل الآراء التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام للوزارة وتقوم بمراجعتها للاستفادة منها بشكل يحقق خدمة متميزة للعملاء.

وحول توجه وزارة العمل لتعديل بعض بنود لائحة الاستقدام العمالة، قال وزير العمل: "أي شيء يسهم في تحقيق خدمة أفضل للعملاء سيتم بإذن الله".

وأوضح أن اللقاء الذي جمع ممثلي الوزارة مع مكاتب الاستقدام كان عبارة عن ورشة عمل لإشراك المكاتب والمهتمين بالاستقدام في مناقشة التحديات واقتراح الحلول المناسبة التي تكفل معالجة موضوع الاستقدام وبشكل خاص العمالة المنزلية النسائية، بهدف تقليل التكاليف ومدد الانتظار وتنويع مصادر الاستقدام.

من جهته، قال أحمد بن صالح؛ الحميدان نائب وزير العمل، إن الوزارة تهدف إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، مبينا أن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشكلات التي تعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.

وأضاف، خلال اللقاء الثاني للوزارة مع مكاتب الاستقدام، الذي عقد أمس الثلاثاء في الرياض، بحضور زياد الصايغ وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن اللقاء عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العامين الماضيين، وأبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودي، وترتيب أولويات الحلول المقترحة.

وأشار أحمد الحميدان، إلى أن سوق الاستقدام شهدت عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيها، ومنها، نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.

وأكد الحميدان أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأجرت عدة دراسة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة.

من جانبه استعرض عبد العزيز الحربي مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة في وزارة العمل، خلال اللقاء استراتيجية الوزارة المتبعة في الاستقدام خلال العامين الماضيين، بداية بإنشاء موقع مساند، ثم في عقد لقاء عام 1435هـ مع مكاتب الاستقدام وتحديد التحديات والحلول، والنتائج التي عملت عليها الوزارة مستفيدة من الدراسة المتخصصة حول ممارسات توظيف العمالة الوافدة وذلك بالتنسيق مع سبع دول مرسلة للعمالة، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والأجنبية لحل التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار عبد العزيز الحربي إلى إعداد الوزارة خلال العام الماضي لدراسة مقارنة بين أسواق الاستقدام الخليجية، وإجراء استبانة للمواطنين لمعرفة الاتجاهات، وعقد ورشة عمل للحوار حول العمالة المنزلية، وكذلك ورشة عمل للجهات الحكومية وأصحاب المكاتب والشركات عن العمالة المنزلية ووضع استراتيجية للعمالة المنزلية.

وأوضح الحربي أن الوزارة أنجزت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية منها، تفعيل السجل التاريخي لأصحاب العمل، لضمان توافر القدرة المالية لصاحب العمل قبل استخراج التأشيرة، وكذلك إدارة العمليات المالية بين المكاتب وأصحاب العمل، من أجل ضمان حفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل والمكاتب.

كما فعّلت الوزارة نظام إدارة التعاقد بين المكاتب الداخلية والخارجية، وذلك لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المكاتب السعودية ومثيلاتها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتنظيم الدورة التعاقدية بينها، وتسهيل إجراءات الاستقدام.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة، أوضح الحربي أن الوزارة بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام، من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة، كما تدرس الوزارة رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لأكثر من سنتين، كما أنها تدرس إقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين في الخدمة.

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2016/01/13/article_1021263.html