«زراعية» غرفة الرياض: حريصون على توفر السلع الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية

04-01-2016 عدد المشاهدات : 499 مشاهدة

تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات مع المزارعين ومستوردي المواد الغذائية في محافظات (الحوطة، الدوادمي، عفيف، ووادي الدواسر، وشقراء) وذلك بغرض التعرف على القضايا التي تواجههم وايجاد الحلول اللازمة لها، اضافة الى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير القطاع انطلاقاً من دوره المهم في التنمية الاقتصادية.

وأوضح محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس لجنة الزارعة والأمن الغذائي أن عقد هذه اللقاءات يأتي ضمن خطة اللجنة في التعرف على القضايا التي تواجه المستثمرين بالقطاع في تلك المحافظات والاطلاع على الفرص الاستثمارية الزراعية بها وطرق الاستفادة منها بما يساعد على تنويع مصادر الدخل،

وقال إن اللجنة مهتمة بتوفر السلع الغذائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية وكميات كافية من خلال إزالة العوائق التي تعترض التبادل التجاري في تلك السلع وتطوير كفاءة المنافذ الجمركية والمختبرات الخاصة لضمان انسياب تلك السلع والتأكيد على سلاسل التسويق والتوزيع من التدريج والتعبئة والتخزين للحرص على سلامة الغذاء.

واضاف إن لجنة الزراعة والأمن الغذائي ظلت تعمل منذ تشكيلها من خلال فرق عمل منبثقة عنها على مناقشة مستجدات القطاع الزراعي وقضايا الأمن الغذائي وذلك بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار لتحديد العقبات وإيجاد الحلول لها.

واضاف أن القطاع الزراعي شهد الكثير من التغيرات والاحداث كان اخرها موافقة مجلس الوزارء على إيقاف زراعة الاعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الايقاف وجميع الاحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به هذا وتقدر مساحة الاعلاف بالمملكة لعام 2015 ما يقارب (211) ألف هكتار تنتج (4.3) ملايين طن 67% منها هي أعلاف خضراء، مشيرا الى ان اللقاء الذي عقدته اللجنة على هامش المعرض الزراعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية منتصف شهر أكتوبر الماضي اكد على اهمية تكامل الادوار بين وزارة الزراعة والصندوق الزراعي ومواءمة بين برامج الوزارة وبرامج الصندوق في الاقراض وكذلك خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتشجيع صادرات التمور والحد من انتشار السوسة الحمراء لحماية النخيل وكذلك الاستخدام الأمثل للمياه في ري المزروعات وإنشاء كيانات خدمية لخدمة المزارعين مؤكدا ان هذه المبادرات تستدعي ان يكون هناك ترتيب لاولويات المستثمرين في القطاع الزراعي حتى يكون هناك انسجام مع القطاع العام للوصول للاهداف المنشودة خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية واستيرادها لسد الفجوة الغذائية من خلال توفر السلع الغذائية لتحقيق مستوى مرض لأمننا الغذائي المتفرع من الأمن الغذائي العربي والذي تقدر فجوته بما يقارب 60 مليار دولار.

 

 

صحيفه الرياض

http://www.alriyadh.com/1116180