المبطي: الميزانية تعبر بالمملكة لبناء اقتصاد قوي متكامل يؤدي لزيادة كفاءة أداء قطاعات الدولة

30-12-2015 عدد المشاهدات : 646 مشاهدة

 ثمّن م. عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله- في إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438ه، والتي يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73% منها، التي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).

وأفاد المبطي بأنها ميزانية الكفاءة وتحسين الأداء الحكومي وهي ميزانية التحدي وإعادة الهيكلة والكفاءة والشفافية حيث أن العجز في الميزانية كان متوقعًا ولكنه أقل من المتوقع، وهذه بادرة إيجابية لما تحمله من مشاريع تنموية ستنعكس على رفاهية المواطن، وتؤدي إلى التحسن في البرنامج الوطني لزيادة ورفع كفاءات أداء القطاعات الحكومية والابتعاد قدر المستطاع عن الاعتماد الكامل على عائدات البترول وقطاعاته، ودعم القطاعات غير النفطية وخصصة العديد من القطاعات التي من الممكن أن تتمتع بقيمة مضافة من خلال الخصخصة، ومساهمة القطاع الخاص والمساهمة في خفض البطالة، فهناك المزيد من المشاريع التي تندرج تحت مسمى ميزانية الكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي والجميع متفائل بهذه الخطوات الميمونة.

ونوه بنجاح المجلس الاقتصادي في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%، وفق ما أعلنه في جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية المملكة الجديدة للعام المالي 1437 / 1438ه، والتي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود -حفظه الله-.

ومن ناحية أخرى أشاد المبطي بكلمة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- والتي ألقاها بهذه المناسبة وأكد فيها أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأن هذه الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، موضحا أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.

وأشار المبطى إلى أن الميزانية التي قدرت مصروفاتها الفعلية للعام المالي الحالي ويتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال هي ميزانية خير وتفاؤل، وتعكس التأثير الإيجابي منها على الاقتصاد خاصة مع محافظتها على نفس مستويات الانفاق لمعظم القطاعات، بل زيادتها في قطاعات هامة مثل التعليم، وذلك بسبب السعي الدائم لتقوية رأس المال البشري الوطني في المملكة الذى يعد عماد الاقتصاد السعودي ونهضة المجتمع.

 

 

صحيفه الرياض

http://www.alriyadh.com/1114716