«العمل»: لسنا مسؤولين عن تعثر استقدام العمالة المنزلية

28-12-2015 عدد المشاهدات : 511 مشاهدة

تبرأ أحمد الحميدان؛ نائب وزير العمل، من مسؤولية وزارته عن التسبب في تعثر إجراءات الاستقدام من غالبية الدول التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات لاستقدام العمالة المنزلية منها خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك التعثر إلى الجهات المصدرة للعمالة.

وأكد الحميدان لـ"الاقتصادية"، أن "وزارة العمل ليس لها يد في تعثر استقدام العمالة المنزلية.. هي جهة منفذة فقط"، كاشفا عن جهود حكومية لإعادة فتح الاستقدام للعمالة الرجالية من بنجلادش بشكل أوسع مما هو عليه الآن.

وكانت "الاقتصادية" كشفت عبر تحقيق استقصائي في عدد الأمس، أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية الأعلى خليجيا بـ 120 في المائة، وسط تأكيدات وزارة العمل أن فتح الاستقدام خليجيا ليس قرار الوزارة.

وحول الجنسيات الممنوعة حاليا من الاستقدام وإيقاف الخدمات عنها، قال الحميدان: "بعض الجنسيات منع الاستقدام منها للعمل في الشركات، ونحن كوزارة العمل لا نتدخل في كل ما يتعلق بإقامة المقيمين على الأراضي السعودية، فنحن جهة تنفيذية ولا نشرع، ومن يشرع هو صاحب الصلاحية فقط".

وفيما يتعلق بالعمالة البنجلادشية الرجالية، أوضح أنه يسمح باستقدام ما لا يزيد على 20 في المائة فقط من العدد المطلوب في العقود الحكومية، مضيفا: "الآن هناك جهود حكومية لإعادة فتح الاستقدام من بنجلادش بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وكما هو معلوم فقد فتح باب الاستقدام للعمالة النسائية المنزلية دون تحديد نسب".

وأوضح الحميدان، أنه لا يوجد إيقاف لنقل خدمات المقيمين داخل السعودية من أي جنسية كانت، بيد أنه أشار إلى أن هناك جنسيات ممنوعة من الاستقدام، وبالتالي أوقفت الخدمات الأخرى بحقها.

وعن مصير أبناء السعوديات بعد وفاة والدتهم، أشار نائب وزير العمل إلى أنهم يحسبون من ضمن السعودة شريطة أن يكونوا على كفالة والدتهم، وفي حالة وفاة والدتهم يعاملون معاملة الأجانب العاديين، موضحا أن الهويات التي يحملونها هويات غير سعودية، وبالتالي بقاؤهم في المملكة بصفته ابنا لسعودية تنتهي فور الوفاة، كما أن هذا الأمر لا يخص وزارة العمل، بل يتعلق بنظام الإقامة. واستطرد: "نحن نتعامل معهم وفقا لأنظمة الإقامة في المملكة التي تُقرها وزارة الداخلية، وفي حالة وجود والدة المقيم على قيد الحياة يدخل ضمن نسب التوطين، وإذا توفيت والدته لا بد أن تكون له صفة بقاء في المملكة، وما تتخذه الدولة بحقهم تطبقه وزارة العمل في حقهم".

وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت قبل بداية تطبيق برنامج نطاقات أن أزواج السعوديات من غير السعوديين وأبناء السعوديات من أب غير سعودي وزوجات السعوديين من غير السعوديات يعاملون معاملة المواطن السعودي ويدخلون في نسب السعودة مثلهم مثل السعوديين.

كما أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 13213 في تاريخ 24/ 12/ 1426هـ، يتضمن إعفاء عدة فئات من متطلبات السعودة، منها زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط أن تكون في ذمته أو لديه أطفال منها، بمعنى أنه لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي، وأبناء المواطنة السعودية غير السعوديين، بمعنى أنهم لا يفصلون من وظائفهم ليحل محلهم سعوديون، وكذلك زوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه.

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/12/28/article_1017181.html