المقاولون: التوظيف والاستثمار والتنمية.. في أولويات الميزانية

24-12-2015 عدد المشاهدات : 703 مشاهدة

أكد رئيس لجنة المقاولين رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، أن الميزانية العامة للمملكة تمثل الآلية الكبرى لتفعيل حراك التنمية الشاملة من خلال الإنفاق على برامج ومشاريع تمنح المزيد من قوة الدفع لتسارع إيقاع التنمية وشمولها.

 

وأشار الحمادي إلى أن الميزانية الجديدة ستركز على البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بالخدمات الضرورية، والتي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين، لمواجهة النمو المطرد للسكان، ما يتطلب الحاجة إلى خدمات جديدة وكبيرة مثل الصحة والتعليم، لافتا إلى أن التحدي الكبير الذي يوجه الدولة في السنوات المقبلة يتمثل في توفير واستحداث وظائف للمواطنين، وبالتالي فمن الطبيعي التركيز على تنمية القطاعات الخدمية، والالتفات بشكل أكبر للاستثمار في تنمية الموارد البشرية وجذب الاستثمار وخلق وتحسين المناخ الاستثماري بوجه عام.

 

ونوه الحمادي إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد أهم البدائل للمشاركة في الاستثمار التعليمي، وذلك من خلال منحه المزيد من الحوافز لبناء الجامعات الجديدة دون إغفال الدخل السنوي للمجتمع السعودي، مؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال استحداث خطة استثمارية فاعلة بالنسبة لتلك القطاعات، سواء الزراعية أو السياحية أو الخدمية، بحيث تراعي تلك الخطة منح المزيد من المحفزات وإزالة المعوقات والسلبيات لمساعدة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الشاملة بفاعلية ومرونة أكبر.

 

وأضاف الحمادي أن الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي، كونه المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد، مفترضا أن تضاعف الدولة الإنفاق على القطاعات الرئيسة والتوسع بها، موضحا أن تخصيص ميزانيات ومخصصات كبيرة لكافة المشاريع التنموية سوف يعزز ويحقق الأهداف المرجوة التي تعود بالنفع للوطن والمواطن على المديين القصير والطويل، مؤملا أن يجد كل ما خصص له الطريق للتنفيذ على أرض الواقع، من خلال البنود الموضوعة له من المشاريع الضخمة التي رسمتها الدولة، وأن تصرف المبالغ في مشاريعها الحيوية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى.

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151224/Con20151224815954.htm