الرفع للجهات العليا بمشروع تنظيم «التجارة الإلكترونية»

23-12-2015 عدد المشاهدات : 357 مشاهدة

كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة التجارة للوائح والتشريعات الدكتور فهد أبوحيمد أن وزارة التجارة رفعت مشروعا للمقام السامي لنظام التجارة الإلكترونية لتصحيح الثقة في التعاملات التجارية، وخلق فرص وظيفية كبرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المنشآت التي تتجه للإطار الإلكتروني.

 

كما أكد أبوحيمد أن الوزارة رفعت للمقام السامي أيضا بإنشاء هيئة للأعمال الاستشارية والمالية والاقتصادية على غرار هيئة المهندسين والمحاسبين، بعد موافقة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عليها، وأن هذه الهيئة تجاوزت ما نسبته 60 %، وأفصح أن الوزارة في طور إعداد نظام الرهن التجاري بعد أن وضعت آراءه للعموم، مشيرا إلى أن الوزارة سترفع لمجلس الوزراء التنظيم النهائي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وألقى نائب وزير العمل أحمد الحميدان اللوم على الشباب، مشيرا إلى إصدار 300 ألف تأشيرة العام الماضي للعمل في المملكة، ما يعني أن المملكة لديها سوق كبير يحتوي على العديد من فرص العمل، وعلى الشباب أن يستغلوا ذلك، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة توظف 1.2 مليون وافد سنويا، لدى 80 % منهم تأشيرات.

 

جاء ذلك على هامش جلسات منتدى جدة التجاري، الذي انطلق أمس، كما تطرق أبوحيمد إلى أن وزارة التجارة سهلت عمليات تسجيل العلامات التجارية واقتصار الحصول عليها في يومين فقط بدلا من 271 يوما وذلك لحماية العلامات التجارية للشركات.

 

من جهته أفصح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي عن مقومات عدة للاستثمار الأجنبي بالموانئ، مشيرا إلى أن دور المؤسسة أصبح في تهيئة البنية التحتية من كهرباء وماء، مطالبا القطاع الخاص بالاستثمار في الموانئ، فأهم ما يميز ويجذب الاستثمار الأجنبي بالموانئ هو قيام المؤسسة بـ «إنشاء محطات وأرصفة متخصصة لمناولة كافة أنواع البضائع والسلع، مبينا أن هناك 3 شركات عالمية تعمل بموانئ المملكة تعد من أكبر 4 شركات على مستوى العالم في مجال الموانئ، مشددا على أن الموانئ مجال جاذب للقطاع وما يدل على ذلك ضخ القطاع الخاص 13 مليار ريال في أرصفة الموانئ، وتحسين أدائها، مع خفض الدولة للمصروفات التشغيلية التي حققت عوائد مقدارها 4 مليارات، ومن المتوقع أن تزداد هذه العوائد خلال الفترة المقبلة لتصبح 4.1 مليار ريال.

 

وبين العمودي أن مؤسسة الموانئ قامت مؤخرا بعدد من المستجدات لدعم القطاع الخاص ويتمثل ذلك في عدة نقاط أبرزها «ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12مليار ريال في الموانئ، بناء أرصفة ومحطات جديدة، وتأمين معدات حديثة للمناولة، تحقيق نقلة كبيرة في أسلوب إدارة الموانئ، نقل التكنولوجيا المستخدمة في بعض الموانئ العالمية، انخفاض المصروفات التشغيلية للموانئ، وتحقيق إيرادات للدولة تتجاوز مبلغ 4 مليارات ريال سنويا، توفير فرص عمل جديدة، تنفيذ برامج بشكل مستمر وإنشاء برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة في أعمال الموانئ، إيفاد عدد كبير من موظفي المؤسسة والموانئ للدراسة في الخارج سنويا، محافظة المؤسسة على المكانة المتميزة للموانئ السعودية في المنطقة وعززت من قدراتها التنافسية مع موانئ العالم.

 

وأضاف بقوله: المملكة ساهمت بـ 3 خطوات هامة لدعم الفرص الاستثمارية في المملكة للمستثمرين الأجانب من خلال «إقامة مراكز خدمات لوجستية في الموانئ الرئيسة في المملكة، إنشاء وتشغيل ورش بحرية لبناء وصيانة السفن، إقامة مشروعات للصناعات التحويلية في مناطق المستودعات المساندة ببعض الموانئ».

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151223/Con20151223815773.htm