التحول الوطني طريق تنويع الدخل و «KPI» لمحاسبة الوزراء

21-12-2015 عدد المشاهدات : 506 مشاهدة

تعلن المملكة العربية السعودية قريبا عن خطة إستراتيجية للتحول الوطني قريبا، يعكف على دراستها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع الجهات الحكومية المعنية كافة، بغرض إعداد خطة محكمة لتنفيذ برنامج يهدف إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الوطني، وإطلاق حزمة من الإجراءات الاقتصادية قريبا.

 
 

وكانت ورشة عمل حضرتها نخب وطنية ومسؤولون استغرقت ثماني ساعات متواصلة، في فندق (ريتزكارلتون) في الرياض الأسبوع الماضي خصصت لإعداد مقترحات وتوصيات ورؤى ومبادرات لبرنامج التحول الوطني، الذي سيُطلق عليه المملكة 2020، والاسترشاد بآراء ومقترحات وملاحظات الحضور. وسيتم من خلال البرنامج تقويم أداء الوزارات، وما يتم تنفيذه من خطط، والتعهد بتحقيق الإنجازات المطلوبة.

 
 

وعكف الوزراء على شرح الجوانب المختلفة للأفكار المتعلقة بالبرنامج، فيما انبرى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للرد على الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، مقدما شرحا وافيا لمكونات البرنامج وعناصره، بذاكرة «حديدية» أذهلت المشاركين، حاضا على المشاركة بالمقترحات التي من شأنها أن تساعد في تفعيل الخطط الوطنية المقترحة، من أجل الوطن أولا، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

 
 

وسيركز برنامج المملكة 2020، على تنفيذ الخطط الناجعة لتفادي اعتماد اقتصاد المملكة على النفط وحده، ودعم المشاريع المستقبلية للبلاد، وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة للأداء الحكومي، ومحاربة الفساد بطرق محكمة، واستحداث وظائف للسعوديين، وإعادة ترتيب الأولويات، وتحصين المدن بالبيئة الإيجابية الكافية لضمان تحقيق تلك الأهداف الوطنية العليا، وتطوير القطاعين الصحي والبلدي من خلال عمليات الخصخصة المدروسة.

 
 

وأكد ولي ولي العهد حرص المملكة على جذب الاستثمارات في مجال التعدين، وتخفيف القيود والعوائق، بما يساعد على استخراج مخزون المملكة الكبير من المعادن وفق قاعدة شفافية أكبر وتكاليف أقل، وتعامل عادل مع المستثمرين، لإيجاد بدائل مع انخفاض أسعار النفط، كما ترمي الخطط إلى الاستفادة من اقتصاديات الحج والعمرة والبنى التحتية في المملكة، بما يحقق الفائدة للحاج والعتمر والزائر، وفق خدمة تعود بعوائد اقتصادية على الجميع.

 
 

وعلمت «عكاظ» أن الجهات السعودية المختصة فرغت، بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة، من صياغة الفي مؤشر رئيس للأداء (KPI) لمراقبة أداء السياسات والأهداف الواردة في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2015 - 2019) وتشير معلومات حصلت عليها «عكاظ» إلى أن المؤشرات تختص بـ «الحكم الرشيد» ( Governance)، والممارسات السيئة، والفساد. وتم تجهيز «لوحة عرض القياس» (Dashboard) لعرض الإحصاءات والبيانات لمعرفة مستوى أداء الوزراء ومعاونيهم، ومدى الالتزام بتحقيق الأهداف والسياسات التي تحددها الجهات العليا في الدولة.

 
 

وعما إذا كان نظام المؤشرات الرئيسة للأداء قد ينطوي على أي ثغرة تتيح التلاعب بالنتائج أو المعلومات، قال مصدر رفيع المستوى لـ «عكاظ» إن هذا النظام «قرار سيادي، وليس قطاعيا لتتحكم به أية جهة تنفيذية» وأكد أن «لوحة عرض القياس» تحدٍّ حقيقي، لأنها تعني أن على الوزارات تحسين أدائها. ورجحت مصادر أخرى أن تتخذ الجهات العليا قرارا في شأن اقتراح بتكوين «مجلس وطني» لمتابعة أداء خطة التنمية المذكورة وذكرت أن المتابعة اللصيقة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لن تترك مجالا للتهاون في جدية الدولة حيال تحقيق أهداف سياساتها ومشاريعها الاستراتيجية الكبرى.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151221/Con20151221815429.htm

 
 

وعلمت «عكاظ» أن نظام المؤشرات الرئيسة للأداء سيخضع لمتابعة رئيس مجلس الوزراء عبر «لوحة عرض القياس» لمعالجة أي خلل في أداء الوزارات والمؤسسات والهيئات المكلفة بالإنجاز والتنفيذ وفقا للآجال المحددة. وستوضح المؤشرات الرئيسة بيانات على المستوى الوطني السعودي، وتشمل النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة، والحكم الرشيد. وعلى المستوى القطاعي (أداء الوزارات والجهات الحكومية). وعلى المستوى التشغيلي، وهو مستوى يتسم بالتدقيق الشديد.