«العمل» لـ"الاقتصادية" : النظام الجديد لم يمنع حق التظلم للمفصولين تعسفيا

15-12-2015 عدد المشاهدات : 799 مشاهدة

قال لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل مدير عام المركز الإعلامي للوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إن الهيئات العمالية لا تزال تنظر في أي دعوى لفصل تعسفي وقع على العامل كما في السابق، مؤكدا أن المادة الـ77 من النظام الجديد للعمل لم تمنع هذا الحق عن العامل المفصول.

وفي رده على بعض الشركات التي استندت إلى المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، لفصل موظفيها، قال أبا الخيل: هذه المادة تحدثت فقط عن حقوق ما بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وهو الذي لم يكن موجودا في نظام العمل القديم، كما بين أنه لم تصل أي مطالبات للوزارة بإعادة النظر في المادة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، وتحاول تلافي السلبيات وتحقيق الإيجابيات في أنظمتها، إلا أن هذا لن يتحقق إلا بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بينها وبين القطاع الخاص.

وبين أن المادة الـ77 تنص على تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع بأجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، إلا في حال تضمن العقد تعويضا محددا وافق عليه الطرفان عند انتهاء العقد.

وأشار إلى أن النظام الجديد لا يعطي المنشأة الحق في فصل الموظف دون مكافأة، إلا في حالات معينة منها تغيبه دون سبب مشروع أكثر من 30 يوما أو 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما خلال عام أو عشرة أيام متتالية.

وأرجعت وزارة العمل، تدشينها نظام المدونات القضائية أخيرا، إلى تقليص الوقت المستغرق في تسوية الخلافات العمالية، وتعريف أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم العمالية، علاوة على رفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية.

وفي هذا الصدد قال خالد أبا الخيل، إن هذه المدونات، تتيح الاطلاع على ما تم إصداره من أحكام لقضايا عمالية سابقة، ما سيعمل على تقليل نسب القضايا المرفوعة.

وفيما يتعلق بمخالفات التفتيش، بين أبا الخيل أن النظام أعطى الحق للمتضررين بما فيهن السيدات اللاتي تقع عليهن عقوبة عدم الالتزام بالزي المناسب، بالتظلم، مضيفا أنه جرى أخيرا رفع العقوبات الخاصة بمخالفات التفتيش لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل.

كما أوضح أنه لم يعد يقتصر دور مفتشي العمل على إيقاع العقوبة فحسب، بل تجاوز تقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العملية الإنتاجية، لافتا إلى أنه جرى خلال ثلاثة أشهر إيقاع 5480 من خلال 18377 زيارة تفتيشية على المنشآت.

ولفت إلى أن نظام العمل الجديد، جاء محفزا للمنشآت بتطبيق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على التدريب والتعليم، حيث منحت له الحق في حال لم يوافق صاحب العمل على انتسابه للدراسة، أن يُمنح إجازة دون أجر لتأدية الامتحان بعدد أيامه الفعلية، أو تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها.

 

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/12/15/article_1014362.html