10 أعضاء ينزعون صفحة التعثر من تاريخ المقاولات

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارا بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين؛ بهدف تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.

 
 

جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 /11 /1436هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.

 
 

وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من 10 أعضاء، وهم: الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، سعيد بن محمد الزهراني، طارق بن محمد الفوزان، المهندس عبدالحكيم بن عامر مصطفى، فهد بن محمد الحمادي، المهندس معاذ بن محمد السحيباني، المهندس معمر بن سجدي العطاوي، المهندس ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، المهندس ياسر بن عبدالعزيز الحقباني.

 
 

فيما نص قرار تنظيم الهيئة على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات، التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بندا يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.

 
 

وحول القرار، أوضح الدكتور أحمد بن عثمان القصبي عضو الهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات سواء داخل أو خارج المملكة، يشار إلى أن القطاع الخاص تعرض لدخلاء تسببوا في تعثر الكثير من المشاريع.

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151214/Con20151214814164.htm