مكاتب استقدام تجمع 600 تأشيرة بلا «عمالة»

14-12-2015 عدد المشاهدات : 422 مشاهدة

هدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، مكاتب الاستقدام من التوقيع على عقود مع الراغبين في استقدام العمالة إذا لم تكن جاهزة في البلد المصدر، وقال: «إياكم أن تأخذوا أموالا من الناس عند عدم تأكدكم من وجود عمالة».

 
 

وأوضح أن بعض المكاتب يجمع نحو 600 تأشيرة استقدام ليذهب بها مباشرة إلى البلد المراد الاستقدام منه، فلا يتمكن من الحصول على العمالة في الوقت المحدد؛ الأمر الذي أدى إلى وجود مكاتب عجزت عن الوفاء بالتزاماتها لأكثر من 6 أشهر.

 
 

جاء ذلك، خلال لقائه برئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح كامل وأعضاء مجلس الإدارة ورجال وسيدات الأعمال في جدة في اللقاء المفتوح لمقعد تجار جدة البارحة الأولى.

 
 

وردا على مكاتب الاستقدام التي أبدت تضررها لحصر مدة الاستقدام في 60 يوما، أشار الوزير إلى أن المكاتب تدعي أن قرار حصر استقدام العمالة بمدة زمنية معينة ضدها، ولكن في حقيقة الأمر أن القرار يحمي العامل، مكاتب الاستقدام، وطالب العمالة، موجها رسالته لمكاتب الاستقدام بقوله: «لا توقعوا مع طالبي العمالة إلا عند توفر العمالة لديكم في الدول المصدرة لها».

 
 

ودعا المكاتب إلى توفير ممثلين لها في الدول المراد الاستقدام منها.

 
 

ووعد الحقباني بإصدار قرار احتساب الطلاب العاملين بدوام جزئي بموظف سعودي كامل ضمن برنامج «نطاقات»، شريطة التأكد من عملهم بعد الدراسة، لأهمية العمل الجزئي لهم وللتنمية.

 
 

وكشف وزير العمل أن الجهات المختصة سمحت للمرافقين والمرافقات بالعمل في التعليم، مضيفا: «كتبنا أن نستبدل عمل المرافقين بدلا من الاستقدام، فالمرافق المؤهل يقلل من الاستقدام، وهو يدرس الآن عند الجهات المختصة».

 
 

كما كشف عن مشاركة 9 وزارات هي «الصحة، الخارجية، التعليم، الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، الاقتصاد والتخطيط، الداخلية، التجارة، المالية»، بالإضافة للهيئة العامة للاستثمار، بشكل رئيس مع وزارة العمل، لتطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية، من خلال وضع برامج ومشاريع تحتاج لعمل مشترك.

 
 

وأفصح عن وجود 5 توجهات استراتيجية، تم تطويرها لإدارة سوق عمل فعال، لتوليد واستقطاب القوى العاملة الوطنية: «فرص عمل مستدامة، تطویر المهارات، العمالة بشقيها السعودية والوافدة، سوق عمل فعال، الحماية الاجتماعية». وبين وزير العمل في عرض مرئي، أن عدد السعوديين العاملين بالقطاع العام بلغ 65 في المائة، بعدد 3.4 مليون موظف موظفة، و1.7 مليون في القطاع الخاص، مفصحا عن وجود 9.1 ملايين عامل وافد في المملكة بالقطاعين العام والخاص، نصف مليون منهم في القطاع العام، و8.6 مليون في القطاع الخاص، وأن 17 في المئة من العاملين في القطاع الخاص سعوديون.

 
 

وأوضح أن نسبة البطالة في المملكة وصلت إلى 5.7 في المئة من إجمالي السعوديين والوافدين للجنسين، فنسبة البطالة للسعوديين فقط من الجنسين بلغت 11.7 في المئة، نسبة الإناث منهم فقط 32.8 في المئة من إجمالي السعوديات، و5.9 في المائة من العاطلين السعوديين من إجمالي السعوديين الذكور.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151214/Con20151214814160.htm