اعتماد 130 مقيِّما عقاريا .. والمستهدف تأهيل 2000

02-12-2015 عدد المشاهدات : 521 مشاهدة

كشف لـ"الاقتصادية" المهندس سلطان الجريس؛ نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن 130 شخصا حصلوا على عضوية التقييم العقاري، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 250 شخصا مع نهاية 2015، لافتاً إلى أنه لم تبدأ العضوية بعد في القطاعات الأخرى.

وأكد الجريس، على هامش اللقاء التعريفي حول "دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري" الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، أمس في مقر الغرفة، أن الهيئة تسعى لتغطية احتياجات المملكة من خلال منح العضوية وإن كانت مؤقتة في البداية، حتى اجتياز عملية التأهيل، نظرا لاحتياج المملكة إلى أكثر من 2000 مقيم عقاري.

ولفت إلى أنه بعد يوم 31 تشرين الأول (ديسمبر) الجاري، سيتم إيقاف أي شخص أو جهة غير حاصلة على الترخيص في التقييم العقاري، موضحا أن هناك عقوبات لمن يخالف ذلك، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من اللوم والإنذار مرورا بالغرامة البالغة 200 ألف ريال، وسحب الترخيص إن كان لديه ترخيص، وتنتهي بالسجن لمدة عام، مستدركا أن أي مخالفة جنائية تحال لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وذكر، أنه سيتم التعاون مع بعض مراكز التدريب في المملكة بعد وضع اللوائح والمعايير التي تنتهجها مراكز التدريب، لافتا إلى أنه عندما تقر المعايير سيتم الإعلان عنها.

من جهته، أكد عصام المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، في اللقاء، أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3 /6 / 1435هـ أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت)، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2015.

وأشار إلى أن مخالفة هذه القرار ستعرض الممارس للمهنة لتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في نظام الهيئة التي تتفاوت ما بين الإنذار والغرامة إلى السجن.

وأوضح، أنه بنهاية ديسمبر 2017 لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيون في الهيئة، موضحا أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين، وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة، مبيناً أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.

ولفت إلى أن الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية متقدمة، ووضعت برنامجا لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق أهدافها.

ولفت إلى أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار بل ستشمل عددا من الأنشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات، موضحا أن الهيئة سوف تطلق مؤشرا لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها.

ولفت إلى أن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب، مشيرا الى أن المادة العاشرة من النظام نصت على أنه يجب ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50 في المائة من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.

بدوره، أكد أحمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية، أن تنظيم مهنة التقييم سيحدث نقلة كبيرة في القطاع العقاري، مشيداً بدور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم هذه المهنة وفق رؤية علمية، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي في نمو وتطور القطاع، كما أن تنظيمها سيعمل أيضا على الحد من القيود والمخالفات وإزالة مخاوف الجهات المانحة للتمويل والإقراض، ما يفتح الباب أمام مزيد من الشركات الممولة للدخول إلى الأسواق، فيما أكد أن الجهود ستتواصل لتنفيذ عديد من البرامج المشتركة لخدمة قطاع العقار.

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/12/02/article_1011179.html