مدير مكافحة التستر التجاري: تلقينا 916 بلاغاً حول التستر في عام واحد.. وأحلنا 290 قضية للتحقيق والادعاء العام

15-11-2015 عدد المشاهدات : 491 مشاهدة

  أكدت ندوة التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة في مقر الغرفة ببريدة على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة والجريمة التي تنخر في جسم الاقتصاد السعودي، وتهدد أمنه الوطني بالعديد من المخاطر وتنعكس عليه بالكثير من السلبيات والإخفاقات التي تعيق العملية التنموية.

وأثنى الأمين العام للغرفة زياد المشيقح على الجهود والمبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمستوى أداء قطاع الأعمال، ووضع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لحماية الأنشطة الاقتصادية وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي، حيث تمثل هذه المنشآت عصب العملية التنموية في الاقتصاديات العالمية، لافتا إلى أن التحايل والالتفاف على الأنظمة بصورة غير مشروعة يؤثر على فرص العمل أمام الشباب السعودي ويؤدي إلى حرمانهم من المزايا والدعم والتسهيلات التي تقدمها لهم المؤسسات التمويلية لإقامة مشروعاتهم الخاصة، موضحا أن للتستر التجاري آثارا وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الاجتماعي وأصبحت هذه الظاهرة تقضي على فرص المنافسة الشريفة لتقديم خدمات ومنتجات أفضل تتماشى مع مستويات التطور المشهود وتلبي تطلعات العملاء ورغبات المستهلكين.

واستضافت الندوة م. عمر السحيباني مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الذي أكد أن الوزارة تسعى بكل الإمكانيات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على هذا الجريمة الشائكة الخفية غير المرئية، حيث تصنف الأنظمة كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المسائلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد، مبينا أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغت أكثر من 153 مليار ريال وأن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة، وأن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة بلغت 916 بلاغا وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغت 290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء

وكشف م. السحيباني أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية ومشروعا لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية، ان نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري، من جانبه قال رئيس لجنة شباب الأعمال عمر المشيقح أن التستر مرض وجريمة تستنزف الاقتصاد الوطني وتوثر على مجمل الأنشطة وتهدد كل نواحي الحياة ولا تقتصر على جانب محدد وأن الأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات.

 

 

صحيفه الرياض

http://www.alriyadh.com/1100461