«العمل» و«الداخلية» تؤكدان استمرار التفتيش ومعاقبة المخالفين

10-11-2015 عدد المشاهدات : 541 مشاهدة

أكدت وزارتا الداخلية والعمل، على استمرار الجهود المشتركة والتعاون في سبيل مواصلة الحملات التصحيحية الأمنية والتفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل، تحت شعار (كن نظامي). وأكد اجتماع ضم وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وعددا من قيادات الوزارتين أمس، أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية المتعلقة بالأخوة الأشقاء من دولتي سوريا واليمن، فضلا عن متابعة مستجدات انخراطهم بسوق العمل، فيما تم استعراض الدور المحوري للقيادة الحكيمة في مساعدتهم بتصحيح أوضاعهم وتمكينهم من العمل في مختلف منشآت القطاع الخاص. واستعرض الاجتماع كذلك، ضرورة تفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه للمنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى، فضلا عن اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة المقبلة.

 

واستكمالا لجهود التفتيش، وضعت القيادات المجتمعة من الوزارتين، متابعة تطبيق العقوبات، على قائمة أولويات عملها، بهدف الوصول لسوق عمل خال من المخالفات، وذلك بما يتوازى ويتناغم مع التنمية الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المملكة. من جهة أخرى، شدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنه يعمل لدى الغير خصوصا أن عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المشغل للعامل المخالف، إضافة إلى أهمية أن يرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشرط في حال كان على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيا لترحيله دون الرجوع إليه.

 

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151110/Con20151110807506.htm