«العمل» تعيد دراسة تكاليف ومدد الاستقدام

27-10-2015 عدد المشاهدات : 501 مشاهدة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن الوزارة تنوي إعادة النظر في الأنظمة التي فرضتها قبل أكثر من 6 أشهر بشأن تحديد مدة وتكاليف الاستقدام بحد 60 يوما وبتكلفة لا تزيد على 7000 ريال.

تأتي توجهات الوزارة، بعد دراستها الشاملة للسوق، والآثار التي ترتبت على تلك الشروط، من نشوء سوق سوداء وخروج المستثمرين من القطاع، إضافة للانتقادات التي واجهتها الوزارة من قبل مجلس الشورى خلال مناقشته لتقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام الماضي.

وأوضحت المصادر لـ "الاقتصادية" أنه رغم توقيع الوزارة اتفاقيات إطارية مع نحو عشر دول، إلا أن الاستقدام من ست دول منها واجه تعثرا أو توقفا لسبب أو آخر خارج عن إرادة الوزارة، لافتاً إلى أنها شملت "إندونيسيا، وإثيوبيا، الفلبين، بنجلادش، الهند، وآخرها أوغندا".

وأضاف، أنه رغم سن الوزارة عددا من القوانين التي نظمت السوق وحدت من دخول الوسطاء وتجار الشنطة الذين يرفعون الأسعار، عبر نظام "مساند"، إضافة إلى إلزام الشركات على التوسط للاستقدام للأفر اد، إلا أن كل تلك التدابير لم تخدم المواطن بشكل كبير.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت في شهر شعبان الماضي جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.

وأوضحت الوزارة حينها أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز 7000 ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا. وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد. فيما يتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة، كما تم إقرار غرامات مالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما بمعدل 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز3000 ريال.

 

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/10/27/article_1001366.html