300 طلب ترخيص لمكاتب استقدام جديدة للعمالة المنزلية في السعودية

27-10-2015 عدد المشاهدات : 532 مشاهدة

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن 300 طلب ترخيص لفتح مكاتب استقدام للعمالة المنزلية تقدم بها مستثمرون إلى وزارة العمل لمزاولة نشاطهم في القطاع بعد أن كانت الوزارة قد أصدرت قبل نحو خمسة أشهر قرارا يسمح بمنح تراخيص لمكاتب، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين.

وقالت المصادر، إن 11 مكتبا حصلت بالفعل على تراخيص كدفعة أولى لمزاولة العمل، مشيرة إلى أن البت في بقية الطلبات سيتم تدريجيا وفقا لتاريخ كل طلب.

وأوضحت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - أنه خلال الفترة الماضية، تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلب رخصة مكتب استقدام، وتم دراستها بشكل دقيق، والموافقة على المكاتب التي تنطبق الشروط عليها، بعد التحقق من توافر جميع الشروط وفقا للائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا للوائح، فيما تم رفض عدد من الطلبات الأخرى.

ورجحت المصادر، أن يكون لدخول المستثمرين الجدد في السوق تأثير إيجابي كبير، من شأنه رفع مستوى التنافسية لضبط السوق، وضمان تطوره بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.

وأفادت المصادر بأن المكاتب المتقدمة ستسهم في حال حصولها على الموافقة النهائية، وانضمامها للمكاتب الحالية البالغ عددها 330 مكتبا، في توفير خيارات متنوعة للمواطنين.

وطبقا للأنظمة، فإنه بمجرد حصول المكاتب على الترخيص، فإن عليها العمل مباشرة في الاستقدام خلال 60 يوما من تاريخ المنح.

وتتطلب الأنظمة تجاوز المكاتب لعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيلها للطلب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة حيث يتم منحها موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، علاوة على رخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يقدم ضمانا بنكيا بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يذكر أن وزارة العمل سبق أن دعت جميع من لديهم رغبة جادة في الاستثمار في مجال الاستقدام، إلى زيارة البوابة الإلكترونية وإتمام الإجراءات اللازمة للانضمام إلى مزودي خدمات الاستقدام في المملكة.

 

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/10/27/article_1001365.html