30% من المشاريع المتأخرة سببها قرارات «العمل» ( صحيفة عكاظ )

28-07-2015 عدد المشاهدات : 869 مشاهدة

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فواز الخضري أن 30 % من المشاريع المتأخرة ناجمة عن القرارات والمبادرات الصادرة من وزارة العمل، فضلا عن ارتفاع التكاليف بنسبة 15 %.

وقال إن دراسة أجريت على قطاع المقاولات في المملكة توصلت إلى أن 39 % من المواطنين العاملين في القطاع غير منتجين، مرجعا ذلك إلى عملية فرض السعودة على قطاع طارد للعمالة الوطنية، الأمر الذي يدفع الشركات لتوظيف الشباب لتحقيق النسبة المطلوبة من السعودة.

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات فيما يتعلق بالتوطين، يتمثل في نسبة التوطين، فضلا عن الرسوم العالية على قطاع المقاولات والبالغة 2400 ريال لتجديد رخص العمل للوافد، مشيرا إلى أن قرارا ينص على تعويض مقاولي المشاريع الحكومية، بيد أن هناك تحفظا على تنفيذ آلية القرار فيما يتعلق بعدم إدراج المشاريع في التعويض التي تقدم إليها المقاول قبل القرار وتمت الترسية بعد صدور القرار، باعتبارها متضررة، وثانيا فإن القرار لم يحدد وقت التعويض، فشركات المقاولات تعتقد أن التعويض يكون بعد انتهاء المشروع وليس بصفة شهرية أو فورية، ما يعني أن الشركات ستعاني من نزيف السيولة لمدة 3 سنوات مقبلة قبل الحصول على التعويض، ما يؤدي لانهيار المزيد من الشركات.

وحول تعزير الشراكة الحقيقية بين وزارة العمل وشركات المقاولات، شدد على ضرورة التعاطي بشفافية عالية من خلال طرح جميع المعلومات على الطاولة لاطلاع قطاع المقاولات، بهدف الوصول إلى مكامن الخلل وكذلك التعرف على خطط الوزارة والأهداف الرئيسية من وراء تلك الخطوات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يشكك في صوابية بعض القرارات في معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الشركات على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب المزيد من الشفافية للتعرف على التحديات المستقبلية، داعيا لتبادل المعلومات من خلال التأكد من دقتها عبر استقبال مرئيات شركات المقاولات، ما ينتج قرارات على معلومات خاطئة أو تفسير خاطئ لتلك المعلومات، بمعنى آخر فإن قطاع المقاولات يتطلع للشراكة الحقيقية من بداية الطريق حتى نهايته، لتفادي بعض الإجراءات التي تسهم في إبعاد قطاع المقاولات عن المشاركة في بعض القرارات، منها التأهيل.

وأوضح أن الكثير من شركات المقاولات خرجت من السوق، مطالبا بضرورة المحافظة على ما تبقى من تلك الشركات، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد أسباب الخروج من السوق، فالإحصاءات تشير إلى أن عشرات الآلاف من شركات المقاولات خرجت من السوق خلال السنوات الماضية، بيد أننا لا نستطيع الجزم بأسباب الخروج، داعيا إلى دراسة السوق للتعرف على الأضرار الناجمة عن ذلك من ناحية، وتأخر مشاريع وتعثر أخرى وزيادة تكاليف والخسارة. وبشأن الاتهامات الموجهة لوزارة العمل بأنها ساعدت على التستر، جراء الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها في السنوات الماضية، قال �لا نستطيع تأييد مثل هذه الاتهامات�، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تهدف إلى القضاء على التستر، بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال الحملات التي نظمتها لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في عام 2013، مضيفا أن الجميع لاحظ أن كثيرا من المؤسسات خرجت من السوق ومنها أنشطة اقتصادية تمارس التستر.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150728/Con20150728786041.htm