«التجارة» توقف سجلات مخالفي نظام إيداع القوائم

07-10-2015 عدد المشاهدات : 649 مشاهدة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على عدم تهاون الوزارة في إيقاع العقوبات النظامية على مسؤولي الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ ١٩/١/١٤٣٧هـ.

 

وبين أنه سيتم إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون استثناء في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بـ 6 أشهر من نهاية السنة المالية مع فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين وفقا للمادة 229 من نظام الشركات.

 

وشدد على أهمية التزام كافة الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما بإيداع قوائمها المالية إلى المسارعة في إيداع القوائم المالية من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وتطبيق العقوبات في حقها.

 

وتنص المادة 229 لنظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. يشار إلى أن برنامج «قوائم» إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليا، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، وربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة «ISIC» المعتمد من الأمم المتحدة الذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.

 

صحيفه عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151007/Con20151007800662.htm