الحميدان: نظام العمل الجديد يؤسس لبيئة عمل نموذجية.. ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة

06-10-2015 عدد المشاهدات : 571 مشاهدة

توقع نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن يسهم نظام العمل الجديد المقر من مجلس الوزراء في تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي، وقال إن "التعديلات الجديدة راعت مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل".

وتطرق الحميدان في حواره مع "الرياض" إلى واقع ومستقبل نظام العمل الجديد، الذي يتم العمل به السنة الهجرية المقبلة. وقال: "يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة".

وأكد الحميدان استعداد الوزارة لإجراء أي تعديلات أخرى على نظام العمل في المملكة، متى تطلبت الحاجة ذلك، مؤكداً أن نظام العمل بعد تعديله لن يكون حجر عثرة أمام شركاء الوزارة الحقيقيين، وقال: "أجرينا التعديلات الأخيرة بالتضامن مع أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وعقدنا ورش عمل واللقاءات مستمرة في مقر الوزارة لأخذ آراء الشركاء حول النظام الجديد وما الذي يمكن تحسينه وتطويره"، فإلى نص الحوار.

تطوير منظومة سوق العمل

*بداية.. كيف يمكن أن يسهم نظام العمل الجديد في تطوير منظومة سوق العمل في المملكة؟

- يجب الإشارة إلى أن سوق العمل في المملكة، يحتاج إلى كثير من التحديثات والتطوير ليتواكب مع النهضة الشاملة، وهنا جاءت تعديلات نظام العمل التي أقرَّها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل في المملكة، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام المُتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته، وفق النموذج المُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها.

 

صحيفه الرياض

http://www.alriyadh.com/1088377