فتح قطاع التجزئة وهيئة المقاولين يطغيان على أحاديث الحفل السنوي لغرفة الرياض

10-09-2015 عدد المشاهدات : 1024 مشاهدة

طغى القرار الملكي بفتح قطاع التجزئة والجملة أمام استثمارات الشركات الأجنبية بنسبة 100 في المائة، وإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين على الأحاديث الجانبية لرجال الأعمال المشاركين في الحفل السنوي لرجال الأعمال في غرفة الرياض مساء أمس.

وفيما أكد رجال أعمال أن الشركات المحلية ستواجه منافسة صعبة من نظيراتها الأجنبية، أكد آخرون أن فتح السوق سيحدث تنوعا في المنتجات وتوطين الصناعات الأجنبية وزيادة معدلات الجودة التي تصاحبها أسعار مناسبة، فضلا عن توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي لسد جزء من فجوة البطالة للعمل في شركات لديها صبغة دولية. وقالوا: إن إنشاء هيئة مستقلة للمقاولين سيحدث انفراجة في القطاع وسيساعد على تنظيم القطاع بشكل جيد.

 

وكان الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض وأعضاء مجلس الإدارة قد اصطفوا عند الباب الرئيس لاستقبال رجال الأعمال وضيوفهم من وزراء وسفراء ودبلوماسيين وإعلاميين، فقد شهد الحفل وزير الخدمة المدنية خالد العرج وكان هناك تنوع في الحضور، حيث رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة خاصة الرياض.

 

والتقت "الاقتصادية" عددا من المشاركين في الحفل فقد قال عبد الله المبطي رئيس غرفة أبها إن قرار فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للعمل بشكل مباشر في تجارة التجزئة، قرار جيد، وسيكون في مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المؤسسات لديهم سوء فهم بأن القرار سيسهم في مصادرة حقوقهم في السوق، وهذا تفسير غير صحيح لأن القرار يستهدف الشركات العالمية الكبرى التي لديها ملاءة مالية وتستطيع دفع الضرائب وتوفير فرص عمل مع نسبة عالية من السعودية، ونتوقع أنه سينجح في ظل وجود بيئة مناسبة للشركات العالمية. وقال إن القرار يستهدف شركات عالمية متخصصة لها قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد، وليس المقصود به الوسطاء أو الشركات الصغيرة.

 

وأوضح أن الشركات الكبرى التي تدخل السوق ستنعكس على السوق من خلال تدريب وتوظيف الشباب السعودي، فضلا عن انعكاسها على الأسعار وتوفير عروض وتخفيضات كبرى. أما بالنسبة لهيئة المقاولين فقال المبطي إن قرار تأسيس الهيئة ينتظره المقاولون منذ سنوات ويعلق عليه المقاولون كثيرا، معربا عن أمله ألا يأخذ وقتا طويلا حتى تؤسس الهيئة وستؤسس قريبا.

من جانبه قال سعد المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: إن فتح السوق كان مطلبا من الدول الأجنبية منذ توقيع السعودية على اتفاقية التجارة العالمية، وكانوا يسعون بكل جهد لفتح السوق السعودية كونها مجزية، حيث يسكنها نحو 30 مليون نسمة، فضلا عن الضيوف من الحجاج والزوار، وأشار إلى أنها مطلب من الدول وشركاتها للدخول في السوق، وذكر أن السوق واعدة للشركات الأمريكية التي توفر السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، قائلا: إن الأمريكان بارعون في الحصول على أرخص المواد وأجودها وتوفيرها لبلدهم. وأضاف أن هناك مبالغة في التوقعات بأن المواطن سيحصل على سلع رخيصة، ولكنه سيحصل على عروض كثيرة على المنتجات.

 

وأوضح أن الصناعة المحلية لن تتأثر كثيرا خاصة المواد الثقيلة مثل مواد البناء لأن تكلفة شحنها عالية جدا، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية ستقوم بتوطين صناعتها في السعودية لأن كلفة الشحن عالية للغاية.

من جانبه قال الدكتور عبدالله المغلوث رئيس شركة المغلوث للعقارات: إن منح الترخيص لإنشاء هيئة مستقلة للمقاولين سيكون من أولى أعمالها المساهمة في إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع المقاولات.

وقال خالد العثمان رئيس شركة مبادرة السعودية للتنمية: إن الهيئة ستكون شبيهة بهيئة المهندسين، حيث سيكون دورها مهما من خلال حل أي مشكلة أو معوقات قد تواجه قطاع المقاولين، كما أنها ستعمل على الدفاع عن مصالح المقاولين. أما مصطفى كوكصبو مستشار رئيس الوزراء التركي لشؤون الاستثمار قال: إن القرار سيشجع الصناعيين في تركيا للدخول في السوق السعودية، متوقعا دخول شركات كثيرة للسوق السعودية، حيث ستزداد الاستثمارات التركية للسعودية. وأضاف أن الصناعيين في تركيا كانوا يخافون من الدخول في السوق السعودية لعدم قدرتهم على العمل بشكل مباشر، فهذا القرار سيحفز كثيرين للدخول في السوق، وأضاف أن التجارة البينية بين السعودية وتركيا نحو ثمانية مليارات دولار.

 

صحيفة الاقتصادية

http://www.aleqt.com/2015/09/10/article_989864.html