تقييم إجراءات فتح الاستثمار في الجملة والتجزئة

09-09-2015 عدد المشاهدات : 804 مشاهدة

أوضحت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة من أجل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100 في المئة، سيكون وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية، ومع حماية الأسواق من أي ضرر، وبينت أنه قد شكل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عنه بداية العام الميلادي المقبل.

 

وجاء في بيان صدر أمس، أن التوجيه الكريم يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، وتوفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.

 

وأشارت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في بيانهما، إلى أنه من ضمن الأهداف هو فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشار البيان، إلى أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

 

صحيفة عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150909/Con20150909795444.htm