فتح نشاط تجارة التجزئة أمام الشركات الأجنبية يوازن ما بين أسعار المنتجات وجودتها
أكد لـ«الجزيرة» مختصون أن قرار فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية سيحد من الممارسات الاحتكارية من بعض الوكلاء وكبار المستوردين وستسهم في سرعة الاستجابة لحركة الاسعار العالمية في مجال التجزئة، وبالتالي تحقيق العدالة السعرية للمنتجات بموازاة الجودة وتحسين مستوياتها.
وقال المستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب علي العقلا: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بفتح الأسواق للشركات العالمية، وفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية لمنتجاتها سيقضي على جانب الاحتكار، حيث يمكن للشركات العالمية بموجب هذا القرار تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة دون الحاجة إلى وكيل محلي. ومن أهم نتائج هذا القرار جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وضخها في مفاصل متعددة من اقتصاد المملكة من إنشاء منافذ بيع متطورة في الأسواق وهو ما قد يؤدي بالنهاية إلى توطين صناعة بعض المنتجات.
وتابع: يعتبر القرار خطوة رائدة نحو توفير أحدث التقنيات في المملكة والرقي بخدمات ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى توظيف أفضل وأكثر للسعوديين من قبل شركات عالمية تعمل على تدريب متطور وعالمي لموظفيها ليعكس هوية الشركة العالمية وهذا مكسب لخبرات الموظف السعودي، وتقديم خدمات للمستهلك أفضل من قبل الشركة الصانعة مباشرة بدل أن تقدم من وسيط محدود القدرات، إضافة إلى توفير أسعار أفضل للمستهلك وسوف يسهم القرار في سرعة وصول التقنيات الحديثة لسوق المملكة وتحوله إلى سوق عالمي تنافس فيه الشركات العالمية بعضها البعض وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
وأضاف العقلا: القرار لن يؤثر على المنتج الوطني كونه محميا برسوم جمركية لأن المنتجات المستوردة يفرض عليها رسوم جمركية سواء استوردت عن طريق وكيل أو شركة صانعة بينما المنتج الوطني لا يتم فرض تلك الرسوم عليه. أما فيما يتعلق بنظام الوكيل فيعد القرار بمثابة رقابة على أعماله المرتبطة بالوكالة، فالوكلاء المتميزون في أدائهم لن تضطر الشركات الكبيرة المتعاملة معهم إلى الاستغناء عنهم، بل ستستفيد من خبرتهم ومعرفتهم بالسوق السعودي، ويالتالي فإن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد وينعكس بالإيجابية على المستهلكين.
وقال الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري: بالرغم من ميزانية تقدر بـ 160 مليارا لوزارة الصحة إلا أن الصحة تحتاج إلى مستثمرين في مجال تقنية المعلومات الصحية والإدارة والتشغيل والتدقيق الطبي المتخصص، ومنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي فتح المجال للشركات الأمريكية لدخول السوق السعودي. ويقع على هيئة الاستثمار (ساقيا) مسؤولية الترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية العالية مثل الصحة فوجود المستثمر الأمريكي في الأنظمة والمشاريع الصحية سوف يخلصنا من العوز القيادي في المجالات الصحية.
ويرى المراقب الاقتصادي أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على فتح نشاط التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية نقطة تحول في هيكل التجارة الداخلية وسيرفع من نسبة مشاركة قطاع التجزئة في الناتج المحلي ويدعم الحصص التصديرية وزيادة تدفق رؤوس الأموال للداخل وكل هذا يؤدي إلى رفع وتيرة النمو الاقتصادي وتقليص نسب البطالة لأنه مدعوم بشرط أن تكون الشركات الراغبة في الاستثمار تقدم قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف: السوق السعودي سيكون جاذبا للشركات التي تبحث عن أسواق جديدة تخدم متطلبات عملائها داخل السوق السعودي أو الأسواق المجاورة أو الإقليمية سواء من خلال سياسة تصدير الفائض أو التصنيع من أجل التصدير.
وأضاف: ألزم صانع القرار الاقتصادي بضرورة وجود خطط واضحة من الشركات الراغبة للاستثمار في جانب التوظيف والتصنيع ونقل التقنية وهذا بدوره يدعم القاعدة الاقتصادية السعودية من أجل خدمة الأهداف التنموية. وعن المنافع الاقتصادية المتوقعة من القرار قال: ستحد من الممارسات الاحتكارية من بعض الوكلاء وكبار المستوردين وايضا سوف تسهم في سرعة الاستجابة لحركة الأسعار العالمية في مجال التجزئة. وسنشهد تحسن في خدمات ما بعد البيع أما بخصوص الأسعار سيكون هناك انخفاض في الأسعار وتحسن في جودة المنتجات وانخفاض تكلفة الإنتاج أمام المنتجات المستوردة الأقل جودة وهذا سيحمي القوة الشرائية للمستهلك. ونتوقع أن يرافق دخول المستثمرين زيادة الطلب على الخدمات مثل الخدمات اللوجستية والتخزين والنقل، مبينا أنه للحصول على أقصى قدر من المنافع الاقتصادية على هيئة الاستثمار أن تركز على الشركات التي تستخدم المواد والمدخلات المحلية في التصنيع من أجل إنعاش القطاعات الأخرى.
صحيفة الجزيرة