أعضاء بغرفة عرعر يعترضون على بيان مجلس الإدارة

23-07-2017 عدد المشاهدات : 191 مشاهدة

في الوقت الذي دخلت فيه الخلافات بين أعضاء الغرفة التجارية والصناعية في عرعر ورئيسها المهندس منيع الخليوي جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة، أصدرت الغرفة بيانا الخميس الماضي ردت فيه على اتهامات عدد من أعضائها بعدم وجود تجاوزات مالية وإدارية، أكد عدد من الأعضاء لـ«الوطن» أن النقاط التي جاءت في البيان غير صحيحة، وأنهم يملكون تفنيدها بالأدلة والوثائق. 
وقال العضو محمد الشايع، إن رئيس الغرفة طالب باستثمار مبنى الغرفة بمحافظة رفحاء حتى استكمال خدماتها، وهو الأمر الذي نفاه الشايع، مؤكدا أنه يملك ما يثبت من محادثات من أن قرار الخليوي وأمين عام الغرفة محمد غياض كانا ضمن الأكثرية الذين صوتوا على استثمار المبنى بقصد تأجيره لجهات أخرى.

مخالفة التذاكر
حول قيمة تذاكر السفر المجانية التي تصرف للأعضاء، أكد الشايع أن البيان ذكر فقط نص المادة 23، ولم يعمل بها، إذ لا توجد موافقة من الأعضاء عليها قبل الشروع لاحقا في أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على ذلك الطلب، وهو ما يعتبر مخالفة لنص المادة، حيث منحت الغرفة قيمة تذاكر سفر لعضوين، في حين لم يتم تفويض المجلس بالموافقة على ذلك. 
وأضاف الشايع أن البيان ذكر أن الصورة التي نشرها في حسابه على توتير لغرفة مركز التحكيم وفض المنازعات وتحولها لمكان لنشر غسيل الملابس من العاملين بالغرفة مفبركة، مؤكدا أنها حقيقية والتقطها زميله العضو موسى العبدالله في الجلسة الثانية لمجلس الغرفة، وتم استدعاء أمين الغرفة للاطلاع على تلك المشاهد.

ميزانية غير معتمدة
إلى ذلك، نفى عبدالله الموسى ما جاء في البيان حول ما ذكر من موافقة جميع الأعضاء على الميزانية العامة للغرفة، مؤكدا أنه اعترض عليها، وتواصل مع مندوب فرع وزارة التجارة وأبلغه بالاعتراض، وسجل ذلك في محضر انعقاد الجمعية العمومية، وأنه يملك نسخة من طلب الاعتراض المقدم في هذا الشأن. 
واعتبر الموسى أن دفاع الغرفة عن الوظائف بدون تسجيلها في التأمينات الاجتماعية، مضللة عندما ذكرت في البيان أن الأمر لا يستدعي ذلك لأن الوظائف مؤقتة وبنظام المتعاونين، ما اعتبره مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها، وأشار إلى أنه لا يوجد أي إعلان يخص التوظيف ولم يعرض حتى على مجلس الغرفة لمناقشته.

فصل عضوين
حول تبرئة الغرفة من مسؤوليتها في قرار فصل العضوين علي السويلم، ويوسف الصيفي، من مجلس الإدارة بأن وزارة التجارة هي من أصدرت القرار كما جاء في البيان، وأن دورها فقط هو تزويد الوزارة بالمستندات والملفات المطلوبة، أكد السويلم أن القرار لم ينفذ من خلال عمل اللائحة المنظمة لمجالس الغرف السعودية والذي طالب بإعادة تشكيل المجلس من جديد وفقا لتصويت الأكثرية، وأشار إلى أن قرار الفصل جاء بموافقة غرفة عرعر وتأييدها. 
أما الصيفي فقال: «تمت إقالتي بدون أسباب ولماذا لا يكشف رئيس الغرفة مسببات تلك الإقالة في البيان». 
من جهته، استغرب العضو ماجد البطي من أن البيان لم يحمل توقيعا أو اسما أو ختما.
وأضاف: «نظرا لمعرفتي التامة بطريقة إدارة الغرفة فإني لا أستغرب خروج مثل هذا البيان الضعيف، ومن الأجدر بالمجلس أن يعترف بالأخطاء والقصور الحاصل بالإدارة، مؤكدا أنه سيكون هناك توضيح خلال الأيام القادمة شامل لجميع ما تم ذكره من نقاط في البيان والرد عليها مثبت بالأدلة والبراهين من خلال عقد مؤتمر صحفي دعا إليه جميع الأعضاء.

القضية أمام القضاء
عرضت «الوطن» على أمين عام الغرفة، ردود بعض الأعضاء على ما جاء في البيان، رد قائلا: «كل ما لدي تم توضيحه موجود في البيان الصادر من مجلس الإدارة».
وكان غياض أوضح لـ«الوطن»، الأربعاء الماضي قبل صدور البيان أن ما يمنعه من التصريح هو أن القضية منظورة قضائيا في أجهزة الدولة، وأنهم ملتزمون بتعليمات مع مقام إمارة منطقة الحدود الشمالية ووزارة التجارة والاستثمار بعدم التعليق على كل موضوع ينشر حتى انتهاء القضية. 
وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس الغرفة منيع الخليوي طوال الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يرد على الرسائل المرسلة والاتصالات المتكررة، مكتفيا بعمل رتويت من حسابه الشخصي بتويتر للبيان الصادر من حساب الغرفة. 

 

المصدر: صحيفة الوطن أون لاين

http://www.alwatan.com.sa