اقتصاديون: بدء تنفيذ برامج رؤية 2030 مؤشر على نجاح مجلس الشؤون الاقتصادية في تهيئة البيئة المناسبة لإطلاقها

04-05-2017 عدد المشاهدات : 136 مشاهدة

اعتبر عدد من الاقتصاديين، إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عزمه البدء الفعلي للعمل بجميع برامج تحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030" الاثني عشر، والتي هي برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي اللذان سبق إطلاقهما، ثم البرامج العشر المكملة وهي برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، خطوة تضاف في الطريق لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مؤكدين أهمية الإعلان بتضمينه مواعيد البدء الفعلي لتنفيذ تلك البرامج ما يعني نجاح المجلس في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لذلك.

مكسب يضاف إلى تاريخنا الاقتصادي

وفي هذا الاتجاه أكد المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، أن الرؤية 2030 أحدثت تركيزا على الكثير من التفاصيل التي كانت لا تناقش في الخطط الخمسية الماضية إلا في حدود ضيقة، مبيناً أن منهج الرؤية يعتمد على مبادئ الحوكمة والكفاءة والفعالية كما جاء في تفاصيلها، موضحاً أن تلك المبادئ تعتبر مكسبا جديدا يضاف إلى تاريخنا الاقتصادي وإلى منهجية إدارة القطاعات الاقتصادية والتنموية في الوطن.

‏وأوضح أن بيان الرؤية الذي صدر مؤخرا تم إدراج إدارة المخاطر للبرامج ضمن مفردات الرؤية ويمثل نقلة إضافية في التفاصيل التنفيذية يشير إلى أن الآثار المترتبة على أي برنامج سيتم وضع خطط معالجة اقتصادية مناسبة بحسب ما يتقرر من سياسات من القائمين على الرؤية وبرامجها التنفيذية من المجلس وإنسيابها من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المبادرات.

برنامج الإسكان

وأشار إلى أن برنامج الاسكان قائمة الاولوية في ترتيب المبادرات مما يؤكد للمراقب الاقتصادي أن مسكن المواطن في طريق الحل في حدود الأجور العامة والدخل المتاح وبالتالي يجعلنا اقتصادياً نرسل تطمينات أن جميع الحلول ستراعي الدخل المتاح للمواطن، ولاسيما أن خادم الحرمين الملك سلمان عندما تولى سدة الحكم قال إن سكن المواطن محل اهتمامه الشخصي وبالتالي يجعلنا نرى أن ملف الاسكان في طريق الحل عبر الادوات السيادية لتحقيق حلم المواطن السعودي، مشيراً إلى أن الرؤية تواصل مسيرة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وجميع المسلمين القادمين إلى مكة والمدينة عبر قطاعاتها الاقتصادية مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المسلمين من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج والعمرة ضمن منظومة الاقتصادية تليق بضيوف الله، متوقعاً أن يتولد نقد أجنبي لعمليات الصرافة وقد نشهد ارتفاع عدد الليالي التي سيقيمها الحاج والمعتمر بعد نهاية موسم الحج سواء في مكة أو المدينة أو المناطق ذات البعد التاريخي في المملكة.

وتوقع الشهري تحفيز كبير للقطاع الخاص سواء للشركات الوطنية الكبرى أو حتى الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمتلك منتجات أوخدمات يمكن بيعها للعالم الخارجي لما لها من أثر كبير في جلب النقد الأجنبي وزيادة كفاءة الميزان التجاري وكذلك ميزان المدفوعات السعودي.

صندوق الاستثمارات

وبيّن أن ‏برامج الاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة يمثل أقوى إدارة مالية سيتم استخدامها في تمتين الاستثمارات الداخلية والتي ستنعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد وامتصاص البطالة مع زيادة عمق الاقتصاد في الجانب المالي والاقتصادي بشكل متوازن، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات العامة على المستوى الخارجي قد تم تنفيذ عدد من الاستثمارات الكبيرة والتي من المتوقع أن تولد أرباح وعوائد تعزز من الموفق المالي للمملكة، ولاسيما أن الاستثمارات السعودية الخارجية تسعى إلى الاستثمار في مشروعات ذات قيمة يمكن نقلها مستقبلا إلى المملكة كأحد الأهداف الاستراتيجية الغير مالية، لافتا إلى أن السوق السعودي المالي تقدم كثيرا ولاسيما بعد قيام السوق الموازي وتنامي مستوى الشفافية والافصاح والحوكمة على الشركات المساهمة ومازالت الجهود حثيثة لترقية السوق المالي وتحسن الظروف الجاذبة للاستثمارات المالية غير المباشرة إلى المملكة، متوقعاً أن نرى السوق السعوي ضمن الاسواق الناشئة الاكثر جاذبية عند تحسن الظروف الاقتصادية العالمية لما تتمتع به المملكة من قوة اقتصادية ضمن مجموعة العشرين.

التخصيص

‏وأفاد أنه بالرغم من ضعف القطاع الخاص إلا أن الرؤية تدعم التخصيص، متوقعاً أن نرى برامج التخصيص تعمل بشكل تدرجي في عدد من القطاعات وسيصبح التخصيص أكثر جابية عندما ترتفع كفاءة القطاع الخاص على مستوى الواردات من النقد الأجنبي لصالح القطاع الخاص بشكل مباشر بما لا يقل عن 85 مليار دولار من خارج الاقتصاد، مؤكداً انه في ظل تلك الظروف والشروط سنحقق تخصيص أكثر كفاءة وموثوقية ونحقق الاهداف الاقتصادية مثل زيادة معدلات الاجور وكذلك زيادة التوظيف وتحسين الخدمات، وتقليل عدد الاجانب، موضحاً أن التخصيص يهدف إلى تقليص الايدي الاجنبية وزيادة عدد الوظائف للمواطنين وهي تعتبر من أهم المؤشرات على نجاح الخطط الاقتصادية التي تسهم في زيادة دخل الفرد السعودي.

تعزيز أدوار القطاع الخاص

وقال رئيس غرفة تجارة الزلفي عبد اللطيف محمد العبد اللطيف ل "الرياض"، إن الإعلان في هذا التوقيت عن البرامج العشر المكملة لبرامج تحقيق "رؤية السعودية 2030" مؤشر على نجاح عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لإطلاق تلك البرامج مشيراً إلى قناعة بأن العمل على تلك البرامج بدء منذ الكشف عن الرؤية ومحاورها الأساسية.

واضاف: من بين تلك البرامج ما هو متقاطع ومتداخل، وهي تأتي للتأصيل والتطوير والتوسع في منهج الفرد والمجتمع السعودي وإزدهاراقتصاد المملكة ونموه، كالتوسع في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المشاعر المقدسة، وتعزيز أدوار الفرد السعودي وتمكينه من المشاركة الفعالة في مختلف أنشطة الحياة، إضافة إلى تعزيز أدوار القطاع الخاص وتحفيزه ليكون شريكاً فعالاً في نهضة المملكة وتقدمها.

بدوره قال المصرفي والمطور العقاري إبراهيم بن عبد الله السبيعي، إن العمل المستمر الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجدول أعماله الزاخر للتعامل مع المتغيرات التي رافقت فترات تراجع أسعار النفط، ووضع الخطط الملائمة للتعامل مع تلك المتغيرات ولوضع الخطط الراهنة والمستقبلية لوضع مشرق تعيشه المملكة ومواطنيها، تجعلنا متأكدين بأن الإعلان عن برامج تحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030" في هذا التوقيت يأتي بعد تهيئة وتوطيد الأسس اللازمة لنجاح تلك البرامج في تحقيق ما هو مأمول منها.

وقال السبيعي إن تعدد تلك البرامج شكل يشمل عموم مناشط الحياة بالمملكة، ويضمن الوصول لأهداف الرؤية المباركة، يكشف لنا عن كفاءة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومستشاريه وحسن تعاونهم مع الجهات الأخرى في الدولة، ولعل خير مثال لذلك ما تلقاه مشكلة الإسكان من اهتمام لدى المجلس الذي خصص لها برنامجا مستقلاً ضمن برامج تحقيق الرؤية المستقبلية، ومع هذا الاهتمام الكبير فليس مستغرباً أن نشهد خلال الأعوام القادمة انفراجات كبرى في قطاع العقار وفي تمكين المواطن وزيادة فرص العمل له.

تفعيل الشراكة

ومن جهته قال عبدالله بكر رضوان رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة، إن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن الجدول الزمني لبدء العمل ببرامج تحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030 " يعد مؤشراً على تجاوز فترة الركود، والبدء الفعلي في العمل بهذه البرامج التي تحتاج الكثير من الجهد والوقت والتخطيط لكي يمكن جني ثمارها، ولكي تحقق الجزء الأكبر مما يراهن عليه المجتمع السعودي، ويحتاج ذلك تفعيل شراكه جدية تجمع عموم القطاعات سواء حكومية كانت أم أهلية ولا يستغرب أن يكون هناك المزيد من المراجعة للأنظمة والقوانين والخطط في سبيل تحقيق الرؤية.

 

المصدر: صحيفة الرياص

http://www.alriyadh.com