سعد العجلان عضو مجلس غرفة الرياض: التستر موجود ومؤثر على السوق ويحتاج إلى معالجة جذرية

04-05-2017 عدد المشاهدات : 92 مشاهدة

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية سعد بن محمد العجلان أن القطاع التجاري هو قطاع حيوي ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني، وأنه يمثل مكوناً رئيسياً من مكونات رؤية المملكة 2030، ويعول عليه في تحقيق أهداف مهمة في إطار تنويع مصادر الدخل وتحفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل.

المنشآت الصغيرة محرك للنمو الاقتصادي وتحتاج إلى تطوير آليات وإجراءات دعمها

وقال العجلان في حوار مع "الرياض": إننا رصدنا بالفعل تطويراً في العديد من الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للقطاع الخاص، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتفاعل مع قضايا القطاع الخاص، وتفعيل الكثير من الخدمات الإلكترونية، بشأن معالجة بعض الإشكاليات التي تتعلق ببعض القطاعات، وهو ما يؤكد تحسن مستوى هذه الخدمات نتيجة التفاعل مع أهداف الرؤية.

تفاصيل أخرى نجدها في ثنايا الحوار:

وضع القطاع التجاري

  • بداية نود أن نسأل عن وضع القطاع التجاري مع متطلبات رؤية المملكة 2030؟

  • لاشك أن الرؤية تمثل تحولاً مهماً واستراتيجياً على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحظى باهتمام ومتابعة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله-.

والقطاع الخاص مكون رئيسي من مكونات الرؤية ويعول عليه تحقيق أهداف مهمة في إطار تخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد، وأن يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويستطيع القطاع أن يعمل الكثير وأن يحقق خطوات مهمة في هذا الجانب، وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك تكامل وتشاركية بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن يتم تقييم دقيق للمعوقات التي قد تعترض طريق القطاع للاضطلاع بدوره في هذا المجال.

لمسنا تطويراً في العديد من الخدمات والتفاعل مع قضايا القطاع الخاص

  • هل لمستم تحسناً في مستوى خدمات القطاعات الحكومية في إطار سعيها لتحقيق أهداف 2030؟

  • الحقيقة أننا لمسنا فعلاً تطويراً في العديد من الخدمات والتفاعل مع قضايا القطاع الخاص، وتفعيل الكثير من الخدمات الإلكترونية فعلى سبيل المثال تواصلت اللجنة مع عدة قطاعات منها المؤسسة العامة للموانئ، ومصلحة الجمارك، والسكك الحديدية، بشأن معالجة بعض الإشكاليات التي تتعلق بالتخليص الجمركي، وقد وجدنا منهم كل تعاون وتفاعل، والآن الجهات الثلاث تعمل من منصة واحدة، وبإذن الله في المستقبل القريب سيكون هناك العديد من الخطوات المهمة في تسهيل الإجراءات وسرعتها، ومعالجة أية معوقات، بما يتواءم مع ظروف كل قطاع، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.

    معوقات القطاع

  • القطاع التجاري يعد من أكبر القطاعات، وأنتم في اللجنة التجارية هل وضعتم خططاً لحصر معوقات القطاع؟

  • بالتأكيد أن من أهم واجبات اللجنة التواصل مع المنتسبين للقطاع والاستماع إليهم، وحصر المعوقات ووضع الحلول لها، من خلال التنسيق والتواصل مع القطاع الحكومي المعني، وقد عملنا في اللجنة على ترتيب الأولويات ووضع برنامج عمل ينطلق من خدمة القطاع وتقديم كل المساندة لمعالجة أي معوق يمكن أن يؤثر سلبياً على أي من أنشطة القطاع.

واللجنة التجارية ستبذل قصارى جهودها من أجل خدمة المستثمرين بالقطاعات التجارية ونرحب بأي مقترحات أو آراء من المستثمرين والمختصين بما يدعم قطاعاتهم وتطويرها وفق ما تتطلبه المرحلة، كما سنعمل في اللجنة على العديد من الخطط والفعاليات وسنركز على الفعاليات التي تستقطب الخبراء والمختصين لتسليط الضوء حول القضايا الأساسية التي تهم القطاع.

واستعرضت اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، جملة من القضايا التي تشغل بال القطاع التجاري مثل مشاركة القطاع الخاص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مناقشة وتبادل الرأي فيما يتعلق برؤية القطاع الخاص تجاه الأنظمة والقرارات التي تصدرها الوزارة وتتصل بالقطاع، إضافة لحصر العوائق التي تواجه القطاع الخاص وخصوصاً التجاري مع عدد من الجهات الحكومية وطرح حلول ملائمة لها مثل مصلحة الجمارك، والمؤسسة العامة للموانئ، إضافة لمشكلات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع المنسوجات.

إضافة لعقد عدد من ورش العمل التي تناقش وتعرف بآليات تطبيق الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وتعريف القطاع التجاري بكيفية التعامل مع هاتين الضريبتين وتسهيل إجراءات تطبيقها.

خطط اللجنة التجارية

  • نرجو أن نتعرف على خطط اللجنة التجارية ولجانها الفرعية في مجال التعامل مع الأنظمة واللوائح الجديدة التي تصدرها الجهات الحكومية وتؤثر على القطاع التجاري، وكيف تتدخل اللجنة لإيضاح وجهة نظر القطاع بشأنها بما لا يضر مصالحه؟

  • الحقيقة أن اللجنة وضعت خطة لعام 2017، تستهدف فتح قنوات تواصل مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة بالقطاع التجاري وخصوصاً وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار، وإعداد برامج مشتركة مع هذه الجهات بشأن ما تصدره من أنظمة ولوائح تتصل بعمل القطاع التجاري وتؤثر على المنتسبين إليه، وبهدف إيضاح وجهة نظر القطاع بشأن هذه الأنظمة بما لا يضر القطاع ويضمن توازن الحقوق والمصالح من غير ضرر ولا ضرار.

كما تتضمن الخطة عقد سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التي تناقش القضايا التي تهم القطاع التجاري، كما سيتم تنظيم المنتدى الأول للأعمال التجارية لمناقشة هموم القطاع ووسائل تذليلها والعمل على بناء بيئة أفضل لممارسة الأنشطة التجارية. 

ولان القطاع التجاري كبير ومتعدد الانشطة فقد عملنا على تأسيس عدد من اللجان الفرعية حرصاً على ان يكون العمل مركزاً وبما يحقق اهداف كل قطاع بحيث تعمل كل لجنة على معالجة المعوقات التي تعترض اعمال النشاط الذي يعنيها وتتكامل جميع الجهود من خلال اللجنة التجارية الرئيسية.

مساهمة القطاع التجاري في التوطين

  • كيف تقيمون مساهمة القطاع التجاري في جهود التوطين؟

  • من المهم أن نؤكد أن التوطين واجب وطني لا نختلف على أهميته، والجميع حريص عليه، والاختلاف الحاصل في الآراء حول هذا الموضوع يدور حول الاختلاف على الآليات، وليس الهدف الأساسي، ولإنجاح التوطين لا بد من الأخذ بأمور عدة أهمها أن يكون هناك تشاركية بين القطاع الخاص ووزارة العمل، وأن يكون هناك خطط واستراتيجيات واضحة متوسطة وبعيدة المدى وبطريقة متدرجة وفق مدد زمنية محددة، وحتى لا يحدث إرباك للسوق نتيجة القرارات المفاجئة.

كما ينبغي أن يكون هناك تحديد واضح للمهن التي لايرغب بها السعوديون،ومن ثم إحلال السعوديين في الوظائف والقطاعات المناسبة والتي تجد القبول لديهم.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من القطاع التجاري وهي محرك مهم للقطاعات الأخرى.. كيف ترون وضع هذا القطاع؟

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 % من قطاع الأعمال السعودي، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز 20 %، وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية، ولكونها المحرك للنمو الاقتصادي فإنه يتوجب على الجهات الحكومية أن تبادر بتطوير آليات وإجراءات دعم هذا القطاع سواء من حيث تسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، أو من حيث توفير قنوات تمويل مناسبة توفر لهذا القطاع التمويل الكافي الذي يساعده على النهوض.

فأكثر معوقات هذا النوع من المنشآت هو التمويل، ولو توفر لها التمويل الكافي، لشاهدنا كيف سيكون دور هذا القطاع في تعزيز الدورة الاقتصادية وتحريك الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها.

التستر

  • يعاني القطاع التجاري من حالات التستر التي غالباً تنتشر في القطاعات الصغيرة والمتوسطة فكيف ترون هذا الوضع؟

  • لا شك أن التستر موجود ومؤثر على السوق ويحتاج إلى معالجة جذرية قد يكون من بينها إجراءات التضييق على المتستر من خلال الإلزام بفتح حسابات لكل منشأة مما يؤدي إلى نوع من المراقبة، أيضاً من المهم البحث عن حلول بديلة مثل الاستثمار الأجنبي، وكذلك يمكن أن تعلن مهلة محددة بحيث يتقدم المتستر لتصحيح وضعه في مدة محددة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات، كما يتطلب الوضع أن يكون هناك منصة موحدة تعمل منها الجهات ذات العلاقة بحيث تتكامل الجهود لتسهيل مواجهة التستر الذي يشكل خطراً على الاقتصاد من خلال استنزاف الأرباح، والعمالة المتستر عليها والتي توظف عمالة مخالفة.

قطاع التجزئة

  • قطاع التجزئة يعد من أكبر القطاعات تشعبا، ماهي بنظركم إمكانية الحد من التستر فيه؟

  • قطاع التجزئة لدينا في المملكة كبير وواسع وبحسب بعض الإحصائيات فحجم هذا القطاع يصل 370 مليار ريال، وهو قطاع جاذب للاستثمارات على اختلاف مستوياتها من حيث رأس المال، وهو يحتاج إلى مزيد من التنظيم وكما أسلفت فإن التستر موجود في كثير من القطاعات ومنها قطاع التجزئة، ونحتاج إلى آليات تشجع السعودي على ممارسة أعماله التجارية وتوعيته بمخاطر التستر، وأيضا من المهم كذلك أن تسهل الإجراءات خصوصا للمنشآت المتناهية الصغيرة والصغيرة، وأن يتمكن السعودي من الاستثمار في مثل هذه المنشآت بيسر وسهولة.

مكافحة الغش والسلع المقلدة

  • تضطلع غرفة الرياض من خلال لجانها المتخصصة بجهود كبيرة في مجال مكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة، هلا حدثتمونا عن هذه الجهود؟

  • نحن في غرفة الرياض نحمل الكثير من الآمال والتطلعات لتقديم المزيد من الدعم لاقتصادنا الوطني وتعزيز إمكاناته وقدراته التنافسية، من خلال أدوار عديدة من أبرزها المساهمة في صياغة القرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورصد وتشخيص مشكلات القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي واستشراف آفاق المستقبل.

 

ولا يقل دور الغرفة في تعزيز جهود مكافحة الغش التجاري وتقليد السلع عن هذه الجهود، إيماناً منها بآثارها الفادحة على الاقتصاد الوطني، حيث تستنزف عمليات الغش التجاري اقتصادنا وتكبده خسائر بالغة، فضلاً عن مخاطرها الجمة بحق المجتمع وأبنائه، خصوصاً وأن المملكة تنظر للإنسان كأغلى وأعز ثرواتها التي تحافظ عليها قبل الأموال، لما يحمله جلبالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة من أضرار ومخاطر للاقتصاد الوطني والصحة العامة للمواطنين. فلا جدال أن استيراد أجهزة أو أدوات مغشوشة أو رديئة أو مقلدة، مثل استيراد قطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة، أو الأدوات الكهربائية الرديئة، بل والأدوية التي لم تسلم من الأيدي العابثة وقد تكون سبباً في سقوط ضحايا وأنفس بريئة، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية، كما تؤكد الغرفة على المستوردين السعوديين استيراد السلع الأصلية ذات المواصفات القياسية السعودية والدولية المعترف بها وذات الجودة العالية، وعدم الاستعانة بوكلاء ومستوردين من دول أخرى، لضمان عدم دخول سلع رديئة للمملكة. وغرفة الرياض مهتمة بتطوير وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالغش التجاري وهي إضافة للجمارك، وزارات التجارة والصناعة، الزراعة، الصحة، والشؤون البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، كما تدعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وتعمل على مساندة الجهات الحكومية في جهود التوعية في مكافحة الغش التجاري، وجهود تطبيق المواصفات القياسية.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com