وزارة الإسكان تدفع بأكبر دفعة من المنتجات السكنية ضمن برنامج «سكني»

16-04-2017 عدد المشاهدات : 96 مشاهدة

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدعمهم لبرنامج الإسكان بشكل عام، وبرنامج "سكني" المتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي، مباركاً لمن حصل على أي من هذه المنتجات خلال الدفعتين السابقتين، أو الدفعة الثالثة لهذا اليوم.

وقال وزير الإسكان خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركة أملاك العالمية، وشركة سهل، وعدد من المطورين، والمؤسسات غير الربحية: إن الفترة السابقة كان السوق يتعطش إلى منتجات ذات قدرة شرائية مناسبة للمواطن، ولذلك عملنا على إستراتيجية من خلال إيجاد منتجات سكنية تتراوح أسعارها بين 250 و 700 ألف ريال، وسنقدم 120 ألف منتج بهذه الأسعار، وهي قطرة في بحر من مجمل الشراكة مع المطورين والمستثمرين، ومن ناحية التمويل فقد انتهت الوزارة من إعداد بنية تحتية لتمويل المستحقين من خلال إستراتيجية الصندوق العقاري من ممول إلى داعم صانع للسوق، وسوف نعمل على تقديم عدد مضاعف من القدرة المالية للصندوق بمشاركة المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، ولافت أن شركة إعادة التمويل جاهزة للإنطلاق في بداية الربع الثاني، وسوف تضخ في سوق التمويل مبالغ كبيرة، ونهدف خلال الخمس سنوات المقبلة إلى مضاعفة التمويل العقاري من 280 مليارا إلى 550 مليار ريال. وشدد الوزير على: أن المؤسسات التمويلية جاهزة للتمويل، فقط ماتريده منتجات سكنية مناسبة في القدرة الشرائية، وهو ماتعمل عليه الوزارة من خلال خلق توازن وتناسب بين المنتجات التمويلية والسكنية، وأشار الحقيل إلى: أن الوزارة دخلت في شراكة مع القطاع غير الربحي من خلال التوقيع مع مؤسسات إسكانية تعاونية.

أطلقت وزارة الإسكان ظهر أمس الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة. واشتملت المنتجات على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضا جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.

وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعما تمويليا، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعما تمويليا، والمدينة المنورة بعدد 2432 أرضا، و506 دعم تمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دعم تمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعما تمويليا، وعسير بعدد 1121 أرضا و634 دعما تمويليا، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و 266 دعما تمويليا، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 أرضا و332 دعما تمويليا، والحدود الشمالية بعدد 86 أرضا و215 دعم تمويلي، وجازان بعدد 1164 أرضا و84 دعما تمويليا، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 أرضا و182 دعما تمويليا، والباحة بعدد 73 أرضا و186 دعما تمويليا، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعما تمويليا.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع: أن الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي:" تواصل الوزارة التزامها بما أعلنت عنه مسبقاً من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات "سكني" تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية". وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكداً أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتاً إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أو أرض، تتضمن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد.

مبيّناً: أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة "إسكان".

من جانبه أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف: أن الدفعتين السابقتين من المنتجات التمويلية عكست جدوى الآلية الجديدة للدعم المتماشية مع "الدعم الذكي" ودورها البارز في تقليص مدة الانتظار وسرعة الحصول على الدعم خصوصاً في ظل الدعم الكلي الذي يحصل عليه معظم المستفيدين من المنتجات التمويلية. وأضاف خلال المؤتمر: بدأ عدد من المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم خلال الدفعتين الماضيتين في إجراءاتهم للحصول على الدعم التمويلي من البنوك والمؤسسات التمويلية، ونتوقع في هذه الدفعة تزايداً مستمراً خصوصاً في ظل سهولة الإجراءات ووضوحها وإمكانية تعرّف كل مستفيد على الدعم المناسب له بحسب معايير الدخل وأفراد الأسرة، وذلك من خلال الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ما يقدّمه الصندوق من تسهيلات ومعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز دعم مستفيدي التمويل، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم". ونوّه اليوسف إلى: أن معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعلياً بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريباً، في حين سيستمر التوقيع مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية سعياً من الصندوق لإتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، فيما شدّد اليوسف على ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني. بعد ذلك جرى توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور معالي وزير الإسكان، مع كل من شركة "بوابة الدار" لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة "أبراج ذهب" للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، كما تم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود، فيما وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تمويل مع شركة أملاك العالمية وشركة "سهل" للتمويل العقاري.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com