التجارة: 171 مشروعاً استراتيجياً لتنفيذ «التحول الوطني» ونعمل على بناء هوية استثمارية موحدة

08-03-2017 عدد المشاهدات : 299 مشاهدة

أكد مدير عام مكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار م. هشام الحسون، أن المكتب يعمل ضمن منظومة التجارة والاستثمار تشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا لكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة الكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.

وأوضح الحسون في حديثه لـ"الرياض" أن المحاور تشمل: الاستثمار، والتجارة، وصحة وأداء المنشآت، وأدوات التمكين، ومحور القدرات، مبيناً أن كل محور يندرج تحته العديد من المحافظ الاستراتيجية، ويندرج تحت كل محفظة مبادرات، كما يندرج تحت كل مبادرة مشروعات، لافتا إلى أن المنظومة تهدف من ذلك إلى خلق بيئة جاذبة لقطاع التجارة والاستثمار.

وبيّن أن المحفظة عبارة عن هدف استراتيجي مثل تعزيز التجارة الخارجية، وضمان التجارة العادلة، مؤكداً أن هدف المحافظ خدمة القطاع بشكل عام، مشيراً إلى أن مكتب تحقيق الرؤية هو وسيلة التواصل المباشرة مع مركز الإنجاز والتدخل السريع والتواصل الداخلي، وقياس الأداء، ومركز رأس المال البشري، الذي يعتبر مكتباً نموذجياً يهدف إلى تحقيق أولوية برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى خلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

وأشار الحسون إلى أن من ضمن المبادرات بناء هوية استثمارية موحدة، تطوير وبناء القدرات، إطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الامتياز التجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)،التحول لمفهوم الموارد البشرية، تطوير الممارسات التجارية، إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إطلاق المعايرة القانونية، تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برنامج سلامة المنتجات، مراكز الخدمة الشاملة الموحدة، إعداد وتنفيذ خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة، إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء المركز الوطني للتنافسية (NCC)، إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، إنشاء هيئة الملكية الفكرية، إنفاذ حقوق المستهلك، أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، خطة 2030 للاستثمار، دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الاعمال، رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هيئة تسجيل الشركات، وضع معايير تقييم دولية، تطوير ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار، وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com