«الشؤون الاقتصادية»: 4 فرص كبرى في السعودية للقطاع الخاص المحلي والعالمي

08-03-2017 عدد المشاهدات : 92 مشاهدة

كشف مصدر في مجلس الشؤون الاقتصادية لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن عام 2017 سيشهد تخصيص أربع جهات ضمن فرصة كبرى ستتاح للقطاع الخاص محليا وعالميا. وأوضح المصدر في حواره للوكالة أن الإصلاحات السعودية سيتدرج بها، مع منح فرصة كافية للقطاع الخاص على وأشار إلى أن المملكة لن تتخلى عن ملكية أغلبية شركة أرامكو، أو السيطرة عليها، وستعطى الأولوية للمواطنين للاكتتاب العام من خلال تقديم الأسهم في السوق السعودية (تداول)، واستثمار حصيلة الاكتتاب في تطوير وتنويع اقتصاد المملكة. ولفت إلى أنه في حال اكتشاف أن برنامج حساب المواطن لم يشمل الفئة المعنية فسيعدل، مع دفع الأثر الرجعي لتحقيق العدالة في التغطية والدعم. وبين أن تعزيز الكفاءة الاقتصادية سيكون المفتاح الرئيسي لزيادة الربحية للقطاع الخاص، وتعزيز مستوى الرواتب، الأمر الذي سيرفع من جاذبية القطاع الخاص للسعوديين والتوظيف. وإلى تفاصيل الحوار: • ما ردكم بشأن ما يتردد عن أن أعمال العام 2017 مزدحمة، باعتباره العام الرئيسي لبدء خطة السعودية 2030؟ •• أود أن أوضح أن لائحة الأعمال والطموح الموضوعة ليست مستحيلة، ولقد بدأنا العمل منذ بداية 2016 مع صياغة رؤيتنا للسعودية ونهجها حتى عام 2030 ،وتطبيق ذلك بصورة واقعية، وبوضوح منذ الإعلان عن الرؤية. وقد بدأ التنفيذ الفعلي لعدة أعمال، بما في ذلك تعزيز الأداء الحكومي من خلال تشكيل مجلس متخصص في مجال الاقتصاد والتنمية، ودمج بعض الوزارات، وخلق وكالات حكومية تنفيذية جديدة، وبرامج تنفيذية لتحقيق أهداف السعودية «رؤية 2030 ،«كما أطلقنا العديد من البرامج، مثل برنامج التحول الوطني عام 2020 ،وبرنامج التوازن المالي 2020 ،وإصدار السندات، ودفع المستحقات المتأخرة كاملة للقطاع الخاص، وبرنامج حساب المواطن، والسوق الموازية «نمو»، وهيئة الترفيه والأنشطة الموجهة للمواطنين، هذه هي بعض الأمثلة من النجاح لدينا. وهذه النجاحات تسهم مباشرة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية لعام 2030 ،ولدى المملكة القدرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية لتحقيقها. تـنفيذ الخطط والأهداف • كيف تحولت الحكومة في 2017 من الحديث إلى العمل؟ •• الحكومة ­كما ذكرت­ تعمل في العديد من المجالات التي تسهم في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف، بما في ذلك دفع المستحقات كاملة إلى القطاع الخاص، وخلق الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الصناديق المالية لدعم هذا القطاع، إضافة إلى تخصيص العديد من الفرص لتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي عام 2017 ،ستقدم أربع فرص تخصيص متنوعة في السوق السعودية للقطاع الخاص محليا وعالميا. أثر حساب المواطن • كيف ستضمن الحكومة السعودية عمل برنامج حساب المواطن دون أخطاء؟ •• برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني يهدف إلى تغيير طريقة تقديم الدعم الحكومي لتكون موجهة إلى فئات منخفضة ومتوسطة الدخل بدلا من الدعم الشامل. وسيغطي هذا البرنامج جميع أنواع الدعم الحكومي في المستقبل ليس فقط البنزين والكهرباء وبدلات المعيشة العالية. وأذكر أنه في 22 ديسمبر 2016 ،أعلن برنامج حساب المواطن، وأعلن أيضا أن التسجيل في البرنامج سيبدأ في 1 فبراير من العام الحالي وهو ما تحقق، وحتى الآن سجل في البرنامج أكثر ثلاثة ملايين أسرة سعودية تضم 11 مليون مواطن. وهذا يعني أن أكثر من نصف المجتمع السعودي سجل في أقل من 30 يوما، ونحو خمسة ملايين مواطن سجلوا في الأسبوع الأول بسهولة، ودون أي صعوبات أو أعطال فنية مع موثوقية عالية في المملكة. كما أننا نجحنا في تأسيس برامج دعم مماثلة مثل حافز، وبرامج التنمية الاجتماعية. وقد اكتسبت المملكة خبرة في إدارة هذه البرامج التي تعتمد على البنية التحتية التقنية المتطورة التي تملكها، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين أكثر من 18 جهة حكومية مختلفة. وينبغي الإشارة إلى أن أكثر من 80 ٪من نسبة التسجيل في البرنامج كانت عن طريق الهواتف المحمولة، وهذا لا يعني أنه لا توجد بالضرورة أخطاء، لذلك وضعت خطط تهدف إلى التحوط ضد الأخطاء المحتملة. وعند دراسة التجارب العالمية لهذه البرامج، وجدنا أن معظم تلك التجارب عانت من بعض الأخطاء في البداية، إلا أنها تحسنت حتى أصبحت برامج فعالة، وهذا هو السبب في أننا وضعنا خططنا لأرقام متحفظة جدا؛ للتأكد من أن البرنامج يغطي جميع المستفيدين. وفي حال اكتشاف أن البرنامج لم يشمل الفئة المعنية، فسنعمل على تعديله ودفع الأثر الرجعي لتحقيق العدالة في التغطية والدعم، بقصد تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ هذا البرنامج. تخفيف التباطؤ بالإنفاق • كيف يمكن للحكومة أن تمنع فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتفرضها على الوافدين في ظل التباطؤ الاقتصادي والضغط على القطاع الخاص؟ •• الإصلاحات المالية من المتوقع أن تسبب بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي، ومع ذلك فإن الدولة تعمل على تخفيف التباطؤ من خلال عدد من الإجراءات التي ستتخذها في عام 2017 ،وتشمل زيادة الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع 2016، ورفع رأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي من 34 مليار ریال إلى 59 مليار ریال خلال عام 2017؛ من أجل تمويل القطاع الخاص؛ لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي المستدام، وتخفيف بعض القيود التنظيمية كالتصدير من أجل إعطاء الشركات الخاصة فرصة لدخول أسواق أكبر، وإنشاء المركز الوطني للتخصيص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. وخلال عام 2017 ،ستخصص أربعة قطاعات، وسيتم التدرج بالإصلاحات، مع منح فرصة كافية للقطاع الخاص للاستثمار وزيادة الكفاءة، وإطلاق برنامج حساب المواطن للحد من تأثير الإصلاحات على المواطنين، ودعم القطاعات الصناعية الرئيسية من خلال القروض، إلى جانب برامج لزيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودفع جميع المستحقات للقطاع الخاص، وزيادة الشفافية إلى حد كبير من حيث الإصلاحات المالية، وتحسين القدرات التصديرية في المملكة عن طريق زيادة حجم البرامج القائمة لتوفير شركات التصدير مع التمويل اللازم، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، مثل قطاعات التعدين والنقل والإمداد والترفيه. ونعتقد أن تعزيز الكفاءة الاقتصادية سيكون المفتاح الرئيسي لزيادة الربحية للقطاع الخاص، وتعزيز مستوى الرواتب، الأمر الذي سيرفع من جاذبية القطاع الخاص للسعوديين والتوظيف، وإطلاق صندوق الأموال من قبل صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في صناديق رأس المال لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص المحلي والدولي شريك مهم في تحقيق الرؤية. ومن المتوقع أن تتكيف القطاعات مع التدابير الاقتصادية والمالية والإصلاحات، خصوصا في ظل وجود برامج الحوافز التي تزيد من الكفاءة والإنتاجية. كما أن السعودية تعاني من معوقات اقتصادية؛ بسبب كثافة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة، التي تشجع القطاع الخاص على توظيف هؤلاء العمال، بدلا من الاستثمار في زيادة الكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لذا نعتقد أن تعزيز الكفاءة الاقتصادية سيكون المفتاح الرئيسي لزيادة الربحية للقطاع الخاص، وتعزيز مستوى الرواتب، الأمر الذي سيرفع من جاذبية القطاع الخاص للسعوديين والتوظيف نتيجة لذلك. استثمار اكتتاب أرامكو • كيف يمكن إقناع أولئك الذين يعتقدون أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية لا يحقق المصلحة؟ •• ستظل أرامكو شركة سعودية تساهم في الناتج المحلي، والسعودية لن تتخلى عن ملكية الأغلبية في شركة أرامكو، ولن تتخلى أيضا عن السيطرة عليها، وستعطى الأولوية للمواطنين للاكتتاب العام من خلال تقديم الأسهم في السوق السعودية (تداول)، وستثمر حصيلة الاكتتاب في تطوير وتنويع اقتصاد المملكة، وسيعمل اكتتاب أرامكو على زيادة الشفافية لدى الشركة، وكل الخطط والمقترحات المطروحة للاكتتاب ستعظم الفوائد الاقتصادية للسعودية 

 

المصدر: صحيفة عكاظ

http://okaz.com.sa