«منظومة التجارة والاستثمار» تسلط الضوء على مستجدات مبادراتها في برنامج التحول الوطني

06-03-2017 عدد المشاهدات : 87 مشاهدة

تسلط منظومة التجارة والاستثمار الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، تحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، خلق فرص تنافسية، توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

واتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة؛ 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.

أولى هذه المبادرات هي "أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة"، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزءاً منها، ويجري العمل على تطوير مجموعة أخرى.

أما المبادرة الثانية فهي "البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري"، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري، ممّا يدعم الشفافيّة ويرفع الثقة والجودة، هدفاً لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظاميّ، وجذب المستثمرين المحليّين والدوليّين.

أما ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار فهي "مراكز الخدمة الشاملة الموحدة"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه.

المبادرة الرابعة "خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، والتي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها مما يؤدي الى رفع مساهمتها في الناتج المحلي.

أما المبادرة الخامسة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار فهي "رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر"، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر.

كما حرصت الوزارة أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها في وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة بإطلاقها للمبادرة السادسة "برنامج سلامة المنتجات".

وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان "البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة" كإحدى المبادرات الثماني التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

أما المبادرة الثامنة التي أطلقتها الوزارة فهي "تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والتي تهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأن مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030، أولت اهتماماً كبيراً بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات وبين القصبي بأن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن: "الوزارة تسعى لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتساهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه نحو 2030".

الجدير بالذكر أن هذه المبادرات الثماني تعد مبادرات ذات أولوية من أصل 36 مبادرة أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار ومنها: بناء هوية استثمارية موحدة، تطوير وبناء القدرات، إطلاق ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الامتياز التجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP)، التحول لمفهوم الموارد البشرية، تطوير الممارسات التجارية، إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إطلاق المعايرة القانونية، تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برنامج سلامة المنتجات، مراكز الخدمة الشاملة الموحدة، إعداد وتنفيذ خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة، إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء المركز الوطني للتنافسية (NCC)، إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، إنشاء هيئة الملكية الفكرية، إنفاذ حقوق المستهلك، أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، خطة 2030 للاستثمار، دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الاعمال، رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com