مسؤول في «التجارة» يدعي: «المجنسون» وراء التستر التجاري

16-02-2017 عدد المشاهدات : 97 مشاهدة


ادعى نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار فهد السلامة أن «المجنسين» أحد الأسباب الرئيسية وراء التستر التجاري. وأشار إلى أن «المرأة المتجنسة» تعمد بمجرد امتلاك الهوية الوطنية لاستقدام أقاربها وإعطائهم الصلاحيات لممارسة النشاط التجاري «دون رقابة».

ولفت إلى صدور قرار بإلزام المحلات بتوفير أجهزة «نقاط البيع» كأحد الحلول للقضاء على التستر التجاري.

وبين أن قطاع المقاولات يستحوذ على 40% من حالات التستر التجاري، يليه قطاع الأغذية. ولفت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» للوصول إلى حالات التستر التجاري.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان «مخاطر وأضرار التستر التجاري»، نظمتها غرفة الشرقية أمس (الأربعاء): «الرياض تحتل المرتبة الأولى في التستر التجاري وتليها جدة، فيما تحتل الرياض رأس قائمة القضايا المحالة من هيئة التحقيق والادعاء العام». وأفاد بأن مكافحة التستر التجاري تشمل المنازل، إذ يطلب إذن للدخول من هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف: «نسبة البلاغات المتعلقة بالتستر التجاري من خلال مركز «البلاغات» ارتفعت 65% خلال عام 2016 تصل إلى 2537 بلاغا، مقابل 1565 بلاغا عام 2015، و456 بلاغا في 2014، بخلاف البلاغات المقدمة بصورة غير مباشرة أو البلاغات الواردة من جهات حكومية مختلفة، كما توجد حالات تستر لمستثمرين أجانب اتجهوا للتستر بمجرد استخراج رخصة الاستثمار».

وبين أن الدروس الخصوصية للمدرس الوافد خارج الدوام مخالفة، وفقا لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد المباشرة في قضية عامل وافد رفع دعوى على كفيله بــ 700 ألف ريال، إذ ثبتت حالة التستر على الطرفين.

وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية في عام 1437، بلغ 10493 جولة، بعضها بموجب بلاغات وبعضها عمليات تفتيش عادية للوقوف على حالات تستر. ونوه إلى أن وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع جهات حكومية أخرى خلال جولة تفتيشية بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض، اكتشفت استغلال موظف استقبال «بطاقات الزبائن» المواطنين والمقيمين في شراء شرائح جوال وترويجها بالأسواق، إلى جانب ضبط أسلحة وطلاسم بأحد الفنادق، فضلا عن اكتشاف غابة من الصراصير بأحد المطابخ ذات الديكور الجذاب.

وعن الأثر الاجتماعي للتستر التجاري أوضح بقوله: «سعوديون أودعوا السجن جراء ذلك، إذ ضبطت قضية تحرير شيكات موقعة على بياض، يبلغها عددها 361 شيكا، فضلا عن اكتشاف قضية توقيع مواطن 13 شيكا دون رصيد إلى غير سعودي، واستغلت تلك الشيكات في شراء أعداد كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي، وحينما وصلت القضية إلى المحكمة أنكر العامل الأجنبي ولكن السعودي اعترف بالتستر، كما أن بعض الشكاوى تأتي من الأجنبي نفسه، إذ قدمت دعوى من عامل ضد كفيله السعودي، الذي استولى على ممتلكاته بعد نجاح مشروعه».

وعن الأثر الاقتصادي للتستر التجاري، نوه السلامة قائلا: «الأثر الأكبر يتمثل في حجم التحويلات الأجنبية للخارج، التي بلغت عام 2015 نحو 156 مليار ريال، وبحكم اطلاعنا على حسابات غير السعوديين نجد أن متوسط الراتب للعامل الأجنبي لا يتعدى 1.187 ريالا، وعدد العاملين غير السعوديين نحو 8.212.782 عاملا».

وزاد: «في حال ثبوت التستر التجاري تفرض غرامات تصل إلى مليون ريال مقابل 500 ألف ريال سابقا، والسجن لمدة 24 شهرا بدلا من 12 شهرا وإيقاف النشاط، إضافة للتشهير وإبعاد غير السعودي».

 
 
المصدر: صحيفة عكاظ
http://okaz.com.sa