«عقارية مكة» تنتقد غموض نزع الملكية لصالح النقل والطرق

02-09-2015 عدد المشاهدات : 1030 مشاهدة

طالب أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة وأذرعها الاستثمارية (وزارتي المالية والنقل وهيئة تطوير مكة المكرمة) بأهمية الكشف عن ملامح المشروعات التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية وما تتضمنه من نزع ملكيات للعقارات لصالح تلك المشروعات أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص بشكل عام.
واتفق الأعضاء المشاركون في اجتماع اللجنة الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة على أن ثمة ضبابية وشح في المعلومات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في مجال النقل العام.
وقال: فائز زقزوق نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة التجارية الصناعية، إن عدم وضوح الرؤية تسبب في نوع من الركود بفعل تخوف المستثمرين مؤكدا على أن استعراض المشروعات أمام القطاع الخاص من شأنه ضخ استثمارات جديدة وتحفيز رجال المال والعقار.
وطالب يوسف بن عوض الأحمدي عضو اللجنة في غرفة مكة المكرمة التجارية الصناعية، بأهمية رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات لمواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، بهدف تسريع الإجراءات والوصول للقيمة السوقية الحقيقة للعقار المزال من خلال توفر مثمن متخصص لكل منطقة بمكة المكرمة، مبينا أن في لجنة التقديرات عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية.
وشدد الأحمدي على أهمية ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية نظرا لتنامي أسعار العقارات بمكة بشكل مضطرد مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلا من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول.
وفي منحى متصل اقترح المهندس أحمد عبدالعزيز السندي مخاطبة وزارات النقل والمالية وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة للكشف عن مشروعاتها الجديدة لمواكبة تزايد الطلب على نزع العقارات من قبل القطاع العام مشيرا إلى أنه من المفترض إخضاع أي عقار منزوع للتقييم كل ستة أشهر واتفق المشاركون على الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل باطلاع الجهات المعنية أعضاء اللجنة العقارية بالمشروعات الجديدة تحقيقا لأسعار عادلة للعقارات المراد نزع ملكيتها.
وناقش المجتمعون توجيه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين بضرورة حصول ممارسي التقييم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل مطلع العام الجديد 2016م وإكمال متطلبات العضوية باجتياز اختبارات التأهيل الأولية والمقابلة الشخصية على ألا يستند بعد التاريخ المذكور إلا على الأعضاء المرخصين من الهيئة بما في ذلك المرشحين لعضوية لجان التثمين لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، من جهة أخرى أعلنت اللجنة سعيها لتطوير عقود الإيجارات وعقود الاستثمارات مع طرح مبادرات عقارية في مجال السكن لذوي الدخل المحدود عبر استثمار مواقع لعقود طويلة الأجل بأسعار مناسبة. 

 

صحيفه المدينة

http://www.al-madina.com.sa/node/628236/%C2%AB%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82.html?weekly