التأمينات بعد قرار مجلس الوزراء: سنطبق الغرامات في غضون أسبوعين.. وتفتيشنا إلكتروني وميداني

08-02-2017 عدد المشاهدات : 115 مشاهدة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول على نظام التأمينات الاجتماعية في مادته "62"، وما ورد من إضافة لعقوبة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو حجبها وتعدد الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال، سيتم تطبيقه فور تسلم المرسوم به في غضون أسبوعين تقريباً.

وقال مدير عام المتابعة في التأمينات الاجتماعية سطام الحربي لـ"الرياض"، نتنظر وصول المرسوم الخاص بتعديل النظام للبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وعادة يستغرق ذلك فترة أسبوعين، مشيراً إلى أن هذا القرار مختص بالتأمينات الاجتماعية فقط، ولا يؤثر أو يلغي القرارات والعقوبات الأخرى المطبقة من طرف جهات أخرى كوزارة العمل.

وأكد أن أجهزة المتابعة والتدقيق في المؤسسة، ستستمر في أعمال التفتيش والتدقيق السابقة وستكثفها، مشيراً إلى مشروع للتفتيش الإلكتروني بدأته منذ عامين على مراحل متدرجة وسيتم مضاعفة الجهد فيه خلال الشهرين القادمين بالإضافة للتفتيش الميداني المعتاد.

وبين الحربي أن المؤسسة تجاوزت بنجاح مرحلة التفتيش على المخالفة، ووصلت لنجاحات متقدمة في منع المخالفة قبل وقوعها عبر إجراءات الفلترة المتعددة التي تضمن صحة البيانات المقدمة ومطابقتها لما هو موجود على أرض الواقع، مؤكداً بأن مصدر البيانات المقدم للمؤسسة هو المشترك وصاحب العمل ويجدر بهما في ظل ما تم استحداثه من عقوبة الالتزام بالمصداقية وصحة البيانات المقدمة.

بدورها أكدت مستشارة الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة، أن ما صدر عن مجلس الوزراء قرار حكيم وصائب في ظل السلبيات الكثيرة التي يعاني منها سوق العمل جراء تحايل الكثير من أرباب العمل وتسجيلهم لكوادر وطنية في كشوفات التوظيف لشركاتهم ومؤسساتهم دون أن يكون لهم أي دور على أرض الواقع، لتحقيق نسب أعلى في السعودة وتسهيل الحصول على تأشيرات، أو أي مميزات أخرى يتم منحها للمؤسسات والشركات التي لها دور في توفير فرص العمل للشبان والشابات وقالت إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية هي أكثر القطاعات التي تنتشر فيها تلك الممارسات ومن أكثر السلبيات التي تنتج عن ذلك بناء قاعدة بيانات غير صحيحة تؤثر بشكل سلبي على القرارات الهامة التي تخدم شتى القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تبنى على أساسها الخطط المستقبلية لتدريب، وتأهيل الشباب والشابات وتهيئتهم لسوق العمل وأيضاً خطط ربط التعليم بسوق العمل كما أكد الدكتور إبراهيم محمد باداود المدير العام التنفيذي لمبادرات عبداللطيف الاجتماعية، على أهمية هذا التعديل وأنه يصب في الصالح العام للاقتصاد الوطني ولقطاع العمل، ويحد بشكل من تضخم البطالة، مشيراً إلى أهمية تطبيقه على أرض الواقع وتشديد التدقيق في عموم البيانات المقدمة للمؤسسة أو لغيرها من الجهات الأخرى إضافة الحزم في تطبيق العقوبة المفروضة بدوره أشار استشاري الاستثمار في رأس المال البشري الدكتور محمود مقصود خان، إلى إيجابية هذا التعديل مبيناً بأنه سينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام وسيكون له تأثير كبير في الحد من سلبيات تعد عائقاً أمام التوطين الفعلي للوظائف في المملكة، وتؤدي الى تراجع نسب تقديم المعلومات غير الصحيحة وحجب البيانات الصحيحة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسيلعب ذلك دوراً كبيراً في الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لأصحاب الأعمال بناء على تلك المعلومات المغلوطة.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com