وزارة العمل: حظر فصل السعوديين في القطاع الخاص بشكل جماعي

31-01-2017 عدد المشاهدات : 100 مشاهدة

اصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرارا وزاريا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار الوزاري نص على ما يلي:

أولاً: يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.

ثانياً : يُقصَد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

ثالثاً : يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي:

‌أ- دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي.

‌ب- بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.

‌ج- بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.

‌د- الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل.

رابعاً : يقوم مكتب العمل المختص ــ خلال خمسة وأربعين يوماً ــ بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية:

‌أ- الواقع المالي للمنشأة.

‌ب- إمكانية إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم.

‌ج- إمكانية ايجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.

‌د- إمكانية إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.

وتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي :

‌أ- استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.

‌ب- وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.

‌ج- دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.

‌د- رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.

‌ه- قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها.

‌و- وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.

 

المصدر: صحيفة المدينة

http://www.al-madina.com