وزير العمل : لا تراجع عن «التأنيث» وسندعمه بتركيز أكبر

02-09-2015 عدد المشاهدات : 945 مشاهدة

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني؛ وزير العمل، أنه لا صحة لما يشاع عن تغييرات أو تعديل في مشاريع التوظيف النسائية، مشيراً إلى أن مشروع التوظيف النسائي يعمل بتركيز أكبر هذه الفترة.

وأضاف في تصريحه على هامش فعاليات المنتدى الوطني لسيدات الأعمال في فندق فورسيزونز أمس في الرياض، أن وزارته درست معوقات العمل التي تواجه السيدات، ووجدت أن أبرزها عدم توافر بيئة مناسبة للعمل في بعض المناطق، لذا فإن الوزارة حصرت عملها في الفترة الحالية، في حصر الأماكن الملائمة لعمل السيدات، نافيا ما يشاع عن تباطؤ مشروع تأنيث المحال النسائية، مبيناً أنه يسير كما تم الإعداد له وسيستمر بشكل دائم.

وطالب الوزير، سيدات الأعمال والمهتمين بالتواصل مع الوزارة لإيجاد طرق للتمييز بين رواد الأعمال ومن يرغبون في الاستقدام بشكل عشوائي لإلغاء برنامج نطاقات على رواد الأعمال ومنعهم من الإضرار به، لافتاً إلى أن البرنامج رفع عدد السيدات الموظفات من 50 إلى 700 ألف عاملة في القطاع الخاص.

فيما كشف الوزير خلال جلسة "تنمية وتطوير الاستثمارات النسائية"، عن برنامج لوزارة العمل مع "التعليم" تحت اسم تعليم وعمل، وهو يستهدف تغيير خريطة التعليم في السعودية لتكون موجهة للعمل لا للشهادة فقط.

وأوضح أن معظم خريجات البكالوريوس، من خريجات التخصصات الإنسانية اللاتي تخرجن للحصول على وظائف في القطاع الحكومي، يمكن إعادة تأهيلهن وتدريبهن، لكن التحدي الأكبر لوزارة العمل في العدد الهائل من خريجات تلك الأقسام.

وأعلن أن نسبة السعوديين في المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال وصل إلى 11.5 في المائة، ، لافتاً إلى أن ما يميز المنشآت النسائية أن عدد الموظفات السيدات يزيد على الرجال، حيث يصل عدد الموظفات إلى 45560 موظفة، والذكور 43596 موظفا.

وفيما يتعلق بتعويض المقاولين، لفت إلى أن "هدف" تعد هي المسؤولة عن آليه تعويض القطاع، حيث يتم التعويض بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة، التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها وتسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها وإما نقلها إلى مشروع حكومي آخر أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتم التعاقد مع مكاتب متخصصة لتعويض المقاولين,وبين أن وزارة العمل أنشأت لجنة التظلم فيما يخص المقاولين، حيث يستطيع المقاول تقديم تظلمه على هذه اللجنة في حال كان له حق لم يحصل عليه، مبيناً أن وزارة العمل حريصة على مكافأة المنشآت التي حققت معدلات عالية من التوطين وإيصال الخدمات للمنشآت المتميزة التي تتمثل في التأشيرات في المسار السريع ورخص العمل ونقل الخدمات والاستقدام.

وشدد على أن وزارة العمل تقدم خدماتها إلكترونيا لكل العملاء ولا فرق بين الرجال والسيدات، مبيناً أنه تم افتتاح فروع نسائية لتقديم الخدمات لسيدات الأعمال وتطوير برنامج العمل عن بعد وفتح مسارات التوظيف إلكترونيا، وطورت مشروع الأسر المنتجة لمساعدة المرأة على الاستثمار من المنزل، فيما تطرق لأهم البرامج الداعمة لعمل المرأة كبرامج التوظيف المباشر وتأنيث المستلزمات النسائية.

من جهته، أوضح دكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى ليكون تأسيس الشركات إلكترونيا بالكامل للتسهيل على سيدات الأعمال، خاصة أن نسبة السجلات التجارية الجديدة للسيدات وصلت إلى 11.4 في المائة، ميبناً أن عدد المصانع التي يعمل فيها سيدات 150 مصنعا يعمل فيها 5782 سيدة، فيما تقوم الوزارة بتأسيس مصانع جاهزة للسيدات بمعايير عالمية، حيث أنشئ 604 مصانع على أن تصل إلى ألفي مصنع في 2020.

وفي الوقت الذي كشف أن وزارة التجارة ألغت اشتراطات للمشاريع النسائية، اعترف بأن الأقسام النسائية بلا صلاحيات كبيرة، مرجعاً ذلك لثقافة مجتمع ستتغير مع الوقت، فيما بين أن النظام الإلكتروني للعلامات التجارية زاد الطلب على تسجيله بنسبة 42 في المائة، حيث أصبحت تعتمد بيوم واحد وزاد من نسبة الرضا إلى 87 في المائة.

ونوه إلى أن مركز اتصال الأعمال في وزارة التجارة يستقبل 50 ألف مكالمة، وأنهم استطاعوا تقليص مدة الترخيص الصناعي النهائي من 15 يوما ليصبح ثلاثة أيام. من ناحيته، أعرب الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن أمله، أن يسهم المنتدى في تبادل الخبرات والتعاون المعرفي والفني بين أصحاب وصاحبات الأعمال، بهدف الارتقاء بقطاع الاستثمارات النسائية الذي يمكن أن يسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل للمرأة، ولا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بنحو 32 في المائة في المناطق النائية، في حين أنها بين الشباب 5 في المائة. ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع النسائية في المصارف التي تقدر بنحو 375 مليارا فيما يبلغ عدد السجلات التجارية 130 ألف سجل تجاري.

ونوه الزامل بأهمية أن يعمل المنتدى على التفتيش عن فرص عمل مناسبة للمرأة، وأن تلعب الغرف التجارية ومجلس الغرف دور مكاتب التوظيف ليكون توظيف المرأة هو أقصى أولوياتها، معتبرا أن ما تشهده المملكة من تنمية قطاعية تشمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية يفتح آفاقا كبيرة للاستثمار، خاصة في ظل الخطط الطموحة والاستثمارات العامة التي تتبناها المملكة وتعمل على تنفيذها حالياً وتبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في مختلف القطاعات، فيما تشكل الاستثمارات النسائية شريكا مهما يجب أن يطلع بدور أكبر في عملية البناء.

من جهته، نفى طلعت حافظ؛ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، ما يشاع عن حجم الودائع النسائية، وقال إن ودائع السيدات لا تتجاوز 60 مليار ريال سعودي، مبيناً أن نسبة السجلات النسائية 10 في المائة إلا أنها من المحتمل ألا تمثل المرأة لأن البعض هي واجهة للرجل، فيما أشار إلى أن المشكلة تكمن في تركز الاستثمارات في المدن الرئيسة، وهو ما جعل البطالة تتفاقم في المناطق النائية وبين السيدات.

 

صحيفه الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2015/09/02/article_987393.html