تجّـار التشاؤم والسوداوية اقتصادياً 2-2

11-01-2017 عدد المشاهدات : 161 مشاهدة

من يتتبع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة ومن خلال رؤية 2030 بتمعن شديد، سيجد أن التغير القادم يصب كلياً في مصلحة الاقتصاد السعودي، ونحن نعرف أننا اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر وحيد وأساسي للإيرادات العامة للدولة وهو النفط، وحين بدأت الخطوات التصحيحية للاقتصاد فالمؤكد أنه لا توجد حلول "ناعمة" أو سترضي الجميع، لقد أصبح التوجه الأن هو الشراكة مع القطاع الخاص وأن لا تكون الدولة هي المصدر لكل شيء، وهذا مما سيزيد من كفاءة وعمل الاقتصاد الوطني، وأيضا يعزز أهمية رفع كفاءة العمل، وإقرار الرؤية أن تحقق التوازن الاقتصادي خلال 2020 سيكون مرحلة تحول مهم، والغريب أن من يدعون أن الاقتصاد سيستنزف من التحويلات الأجنبية أو التستر أو كثرة العمالة الفائضة، حين أتت التنظيمات التي تبين أنه لن يبقى إلا من تحتاجه البلاد ويضيف لها، أظهروا التذمر وأن هذا سيؤثر بالقوة الشرائية وغيرها، والسؤال أليس هذا هو الإصلاح الذي طالب به الكثير؟ فماذا تغير؟ والحلول لن تأتي مثالية ولا مرضية للجميع، والحلول هذه استباقية للمستقبل الذي قد يحمل تغيرات وتحولات قد تكون أصعب.

إن رؤية 2030 أصبحت مطلبا وهذه حقيقة، لكي نرى اقتصاداً منتجاً لا يعتمد على الدولة في حراكه وناتجه مستقبلا، وهذا لن يأتي بيوم وليلة، والتأثير على الاقتصاد نعم سيكون موجودا ولكن يجب أن يكون لدينا يقين وقناعة إن الإسراف في استنزاف الطاقة لدينا وحياتنا اليومية هو رقم كبير من هدر الطاقة والغذاء وغيرها في حياتنا اليومية، وهذه من الآثار الإيجابية أو هكذا يفترض، أن نقنن من سلوكنا الاستهلاكي وكأن كل شيء لا ينضب أو ينتهي، والحلول الاقتصادية والباحثون عن المثالية في الحلول والعزف على مشاعر الناس والجمهور، لن يكون حلا فعالا، ولا مجديا للمستقبل، بل إن الدور الحكومي يجب أن يقلل ويقنن كثيرا عن السابق، ويكون الدور في السيادية منها والخدمات الأساسية، والرؤية تتحمل هذه الحلول الصعبة والتي لا بد منها، وسيعود الاقتصاد والحراك الاقتصادي بتوازن مع الوقت، لأننا تعودنا أن تتولى الدولة كل شيء، وهذا بلا عاطفة غير صحيح، وسيكبد الدولة مصاعب وخسائر مالية عالية جدا، ولا يجب أن نردد ونكرر الدولة غنية، الاحتياطيات ليست للصرف المالي وليست للمنح المالي، بل هي لتقوية المراكز المالية للدولة والملاءة المالية التي هي لها معان ومعايير مهمة في القياسات الاقتصادية الدولية وحتى المحلية.

 

المصدر: صحيفة الرياض 

http://www.alriyadh.com