3800 ريال للمتر التجاري بالطائف.. حقيقة أم خيال !

05-01-2017 عدد المشاهدات : 82 مشاهدة

 

استغرب عقاريون وصول سعر المتر التجاري في أحد مخططات المزاد بالطائف إلى ٣٨٠٠ ريال، باعتباره سعرا مبالغا فيه جدا، مؤكدين أن هناك مواقع أفضل وأميز لم يصل فيها السعر إلى هذا الرقم الخيالي، ناهيك عن أن العقار في المملكة عموما يشهد انخفاضا ملموسا، نظرا للخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإسكان من فرص رسوم على الأراضي البيضاء وخلافه.

وفي وقت قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الطائف وصاحب المكتب المسوق للمزاد عبدالله الدهيمي إن سعر المتر في المزاد وصل 3860 ريالا، أكد العقاري عبدالعزيز بن عايش لـ«عكاظ» أن أسعار العقار في الطائف لم تصل إلى هذا استغرب عقاريون وصول سعر المتر التجاري في أحد مخططات المزاد بالطائف إلى ٣٨٠٠ ريال، باعتباره سعرا مبالغا فيه جدا، مؤكدين أن هناك مواقع أفضل وأميز لم يصل فيها السعر إلى هذا الرقم الخيالي، ناهيك عن أن العقار في المملكة عموما يشهد انخفاضا ملموسا، نظرا للخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإسكان من فرص رسوم على الأراضي البيضاء وخلافه.السعر من قبل، برغم أنها ذات مواقع مميزة وعلى شوارع رئيسية. وأبدى دهشته أن يصل سعر المتر التجاري داخل المخططات إلى هذا الحد، متسائلا: هل هذا حقيقة أم خيال، إذ إنه لا يجد مبررا منطقيا لما يحدث بمخطط السنابل، فالمبيعات متدنية في الوقت الحالي، بل وأقل من المتوقع بكثير، خصوصا في إقبال المواطن العادي، أما ما ينتهجه بعض التجار لرفع السعر، فهو من قبيل المجاملات الشخصية أو الانتفاع والمصالح الخاصة، وهذه الأسعار لا تدل على حقيقة السوق العقارية بالطائف.


من جهته، أكد رجل الأعمال عيد السواط لـ«عكاظ» أنه حضر المزاد بالأمس، وتتوفر لديه بالفعل رغبة الشراء، إلا أنه فوجئ بهذه الأسعار، ما دفعه للانصراف على الفور، دون أن يزايد أو يشتري، مشيرا إلى أن سعر البيع للمتر التجاري لم يصل أبدا إلى هذا الرقم على أرض الواقع، إذ أن أغلى سعر للمتر في الطائف وفي مواقع مميزة لا يتجاوز 2500 ريال.

ولم يختلف رأي عدد من العقاريين عن سابقهم، لافتين إلى أن الفلل في مخطط الوسام -على سبيل المثال- كانت تعرض للبيع بأسعار تتراوح بين 1.7 إلى 2.4 مليون ريال، غير أنها لم تجد مشترين بهذه الأسعار، حالها حال فلل حي شهار أغلى الأحياء السكنية بالطائف، إذ تتراوح الأسعار فيه بين 1.2-1.7 مليون.

ولدى حضور «عكاظ» المزاد العلني أمس، وجدت أن الأسعار المتداولة مرتفعة، فيما لاحظت خلو المخطط المواجه لحديقة الردف من الخدمات والإنارة ومشاريع الصرف ومحولات الكهرباء، عدا أن بعض شوارعه مسفلتة، برغم إعلان أمانة الطائف بدء المزاد العلني في المخطط، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مخطط معتمد، في وقت تشترط فيه أنظمة اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء، بعد اكتمال الخدمات البلدية وتحديد مواقع المرافق الحكومية كالمدارس وغيرها.

 

المصدر: صحيفة عكاظ

http://www.okaz.com.sa


وفي وقت قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الطائف وصاحب المكتب المسوق للمزاد عبدالله الدهيمي إن سعر المتر في المزاد وصل 3860 ريالا، أكد العقاري عبدالعزيز بن عايش لـ«عكاظ» أن أسعار العقار في الطائف لم تصل إلى هذا

السعر من قبل، برغم أنها ذات مواقع مميزة وعلى شوارع رئيسية. وأبدى دهشته أن يصل سعر المتر التجاري داخل المخططات إلى هذا الحد، متسائلا: هل هذا حقيقة أم خيال، إذ إنه لا يجد مبررا منطقيا لما يحدث بمخطط السنابل، فالمبيعات متدنية في الوقت الحالي، بل وأقل من المتوقع بكثير، خصوصا في إقبال المواطن العادي، أما ما ينتهجه بعض التجار لرفع السعر، فهو من قبيل المجاملات الشخصية أو الانتفاع والمصالح الخاصة، وهذه الأسعار لا تدل على حقيقة السوق العقارية بالطائف.

من جهته، أكد رجل الأعمال عيد السواط لـ«عكاظ» أنه حضر المزاد بالأمس، وتتوفر لديه بالفعل رغبة الشراء، إلا أنه فوجئ بهذه الأسعار، ما دفعه للانصراف على الفور، دون أن يزايد أو يشتري، مشيرا إلى أن سعر البيع للمتر التجاري لم يصل أبدا إلى هذا الرقم على أرض الواقع، إذ أن أغلى سعر للمتر في الطائف وفي مواقع مميزة لا يتجاوز 2500 ريال.

ولم يختلف رأي عدد من العقاريين عن سابقهم، لافتين إلى أن الفلل في مخطط الوسام -على سبيل المثال- كانت تعرض للبيع بأسعار تتراوح بين 1.7 إلى 2.4 مليون ريال، غير أنها لم تجد مشترين بهذه الأسعار، حالها حال فلل حي شهار أغلى الأحياء السكنية بالطائف، إذ تتراوح الأسعار فيه بين 1.2-1.7 مليون.

ولدى حضور «عكاظ» المزاد العلني أمس، وجدت أن الأسعار المتداولة مرتفعة، فيما لاحظت خلو المخطط المواجه لحديقة الردف من الخدمات والإنارة ومشاريع الصرف ومحولات الكهرباء، عدا أن بعض شوارعه مسفلتة، برغم إعلان أمانة الطائف بدء المزاد العلني في المخطط، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مخطط معتمد، في وقت تشترط فيه أنظمة اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء، بعد اكتمال الخدمات البلدية وتحديد مواقع المرافق الحكومية كالمدارس وغيرها.