دراسة توصي بتعديل نظام «الصندوق العقاري» بالتداخل مع البنوك

صدر عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد دراسة تعتبر إضافة لأدبيات السوق العقاري بمنطقة عسير بشكل خاص وقطاع الإسكان بشكل عام، أعطت تقييما عن العوامل المؤثرة في أسعار العقار في منطقة عسير، وسلَّطت الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي تمكِّن المسؤولين والمستثمرين ومتخذي القرار في قطاع الإسكان من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذا القطاع. وتطرقت الدراسة إلى استمرار المضاربة في سوق الأراضي والإسكان بدلاً من الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الطلب نظراً لزيادة عدد السكان الراغبين في سكن، وارتفاع تكاليف البناء، وعدم وجود أنظمة تسهم في دعم وتشجيع المطورين العقاريين، حيث كانت أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقار بالمنطقة في الفترة السابقة، ومن الملفت للنظر أن الأسباب المنطقية لارتفاع أسعار العقار مثل موقع العقار وقربه من الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية وحجم العقار جاءت في الدرجة الثانية من أسباب ارتفاع الأسعار، أما أقل الأسباب أهمية فهي تأثير العادات والتقاليد في قرار الشراء.
فيما يتعلق بالعمل على زيادة المعروض من الأراضي المناسبة للإسكان للعمل على تخفيض أسعارها، أوصت الدراسة بحصر جميع الأراضي القريبة من المدن والقرى وتنظيمها كمخططات سكنية، وتسهيل الإجراءات في الأمانات والبلديات لاعتماد مخططاتها، والنظر في تقديم دعم شهري للمتقدمين بطلبات وليس لديهم مسكن خاص، كما دعت إلى إعادة النظر في الأراضي الزراعية في أواسط المدن وأطرافها غير الصالحة للزراعة حالياً وتحويلها إلى أراضٍ سكنية.


تعديل نظام صندوق التنمية العقارية بما يسمح بدخوله مع البنوك التجارية في تمويل نظام بناء المساكن الخاصة.
زيادة مبلغ القرض الإسكاني.
مراعاة تسديد القرض لدخل المستفيد بحيث تتراوح قيمة السداد من 10% لذوي الدخول المنخفضة وترتفع إلى 30% لذوي الدخول المرتفعة.
تخصيص نسبة من صافي أرباح صناديق الاستثمار الوطنية وشركات التطوير العقارية في دعم مشروعات الإسكان العام مقابل حصولها على امتيازات وتسهيلات.
إنشاء شركات تمويل متخصصة تابعة للبنوك أو مستقلة لتتلاءم مع الأنظمة والسياسات الجديدة.
تشكيل هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية للإسكان لتدعيم مبادرات القطاع الخاص والقطاع الخيري في دعم قضية الإسكان.
 
المصدر: صحيفة المدينة
http://www.al-madina.com