التدريب على رأس العمل يزيح العقبات أمام السعوديين لتولي وظائف القطاع الخاص

21-11-2016 عدد المشاهدات : 167 مشاهدة

لطالما تذرع بعض رجال الأعمال من عدم مواءمة مخرجات التعليم في المملكة لمتطلبات أعمال القطاع الخاص، وعلى الرغم من أن ذلك لا يُعد مبرراً كافياً في ظل استقدام البلاد لملايين العمال الأميين ومتوسطي التعليم، إلا أن الشركات التي تعاملت مع التوطين بجدية كبيرة، استطاعت أن تدرب موظفيها السعوديين على كثير من المهن المختلفة حتى أجادوها في وقت وجيز، الأمر الذي يعزز من أهمية التدريب على رأس العمل الذي تنتهجه شركات كبرى في مختلف دول العالم، فلماذا لا تعتمد الشركات والمؤسسات الوطنية مبدأ التدريب على رأس العمل، لتعد فريقها من السعوديين على حسب متطلبات عملها؟ وهل تكلفة التدريب على رأس العمل ذات مردود على الإنتاجية والربحية ولو بعد حين؟

د. تركي بن نادر -المختص والخبير في تطوير الموارد البشرية- أكد أن التدريب سيساعد كثيراً في تأهيل وتطوير قدرات الموظفين، مبيناً أن التدريب هو نشاط يهدف الى اكتساب الأفراد مهارات وقدرات أو معارف وسلوكيات أو توجهات جديدة أو تعديل وتطوير مهارات وسلوكيات قائمة لجعلها تواكب وتلائم المتطلبات الوظيفية ومسارات العمل.

وأضاف: ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات بعد الثانوية العامة، مشيراً إلى أن من أهم الحلول التي طرحت هو التدريب على رأس العمل لجميع من يرغب من الخريجين الذين لم يجدوا عملاً في تخصصاتهم بسبب اكتفاء الاحتياج.

وأكد د. تركي بن نادر أن التدريب على رأس العمل سيرفع من كفاءة المواطن ومهاراته، وبالتالي سيكون قادراً على أداء جميع المهام الوظيفة التي سيعمل بها، مبيناً أن ذلك سيحقق ما يتطلع إليه رب العمل من الكفاءة والتأهيل في أداء الموظف.

وأشار إلى أن التدريب على رأس العمل يقوم بإعداد الموظف أو الفرد قبل الدخول في الخدمة عن طريق تزويده بمعارف ومعلومات ومهارات تتناسب مع الوظيفة التي سيشغلها، مؤكداً أن عمل الموظف مع خبرات محلية وأجنبية ستضيف له الكثير من التخصص في وظيفته التي سيشغلها، إضافة إلى تعرفه على معلومات تتعلق بقوانين ولوائح الخدمة ومعرفة واجباته وحقوقه الوظيفية.

وبين أن اعتماد سياسة التدريب على رأس العمل سيعالج الآثار الناجمة عن عدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن التدريب سيكون مستنداً الى متطلبات العمل المطلوب توفرها في الموظف من قدرات ومهارات وسلوكيات.

وحول تكلفة فاتورة التدريب على رأس العمل، قال د.تركي بن نادر إنه لا يمكن لأي منشأة أن تفكر بهذا متى ما نظرت وبجدية إلى أن التدريب يمثل استثماراً طويل الأمد في القوى البشرية العاملة، وأكد أن المنشآت المتطلعة للنمو والتقدم تربط التدريب عامة والتدريب على رأس العمل خاصة بأهداف منشآتها، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات والتقارير تشير الى أن العديد من المنظمات والمؤسسات تعطي اهتماماً غير مناسب أو أقل من المستوى المطلوب لنشاط التدريب والذي قد يؤدي إلى هدر في الأموال والموارد المخصصة أو وضعها في غير مكانها المناسب، مبيناً أن العامل الرئيسي للنجاح يتمثل في التأكيد على أن التدريب ليس المفتاح السحري لكل مشكلة بل إنه فعالية يمكن أن توفر عوائد اقتصادية للمنشأة.

 

المصدر: صحيفة الرياض

http://www.alriyadh.com/