إحالة 12 مسؤولاً في شركات مساهمة إلى «التحقيق والادعاء»

أحالت وزارة التجارة والصناعة عدداً من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة بلغ عددها (12) شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية تجاوزات متعلقة بأحكام نظام الشركات بعد المتابعة والشكاوى الواردة ليصل إجمالي الشركات التي أحيل مسؤولوها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة (12 شركة مساهمة، 11 شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية). وشملت المخالفات: عدم مراعاة المسؤولين عنها تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات في ما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، عدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية فيها، التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، عدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة. وتضمنت المخالفات أيضا عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، عدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها وهو ما يعد مخالفة للمواد (23، 10، 66،69،84،89،164 ، 171، 172، 174،175) من نظام الشركات. وأوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة كافة بحق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام.

 

صحيفة عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160406/Con20160406832950.htm