رئيس «الغرف السعودية»: تعديل نظام المنافسات الحكومية.. الحل لتوطين الصناعة

24-02-2016 عدد المشاهدات : 499 مشاهدة

دعا الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات، ليتناسب مع فكرة توطين صناعة قطع الغيار ويسهل إجراءاتها.

وطالب الزامل أن يكون من ضمن لجنة المشتريات الحكومية مندوب من وزارة المالية، كما يجب أن ينص في نظام مناقصات قطع الغيار للدولة على أفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية. وبين خلال حديثه في ندوة "الإجراءات المالية لدعم التصنيع المحلي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في الرياض أمس، أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني، وأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.

وأوضح أن استخدام المنتج الوطني في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، سيسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.

وأشار إلى أن معرض القوات المسلحة يعد دعما كبيرا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم، كونه يعد أحد الروافد المهمة للدخل الوطني، مؤكداً أن الصناعة السعودية أثبتت جدارتها وأهليتها في السوق المحلية والعالمية.

من جهته، قال اللواء بداح العجمي مدير الإدارة الهندسية والأشغال في القوات الجوية :" أن هدفنا في هذا المعرض هو المصنع لقطع الغيار، وليس المورد، ولدينا عدد من المعايير وهي أن يكون المنتج محليا، وأن يكون مطابقا للمعايير المواصفات والمقاييس السعودية، وأن يكون سعره منافسا، وأن تكون مدة التوريد قصيرة". وأفاد أن وزارة الدفاع تجد سهولة في التعاقد لتوريد قطع الغيار خارجيا، وفي المقابل تجد صعوبة في التعاقد محلياً، والسبب هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لها، مطالباً بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يخدم المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المعرض حالياً يعرض أكثر من 40 ألف فرصة استثمارية.

وأوضح أن جميع الجهات العسكرية تعاني موضوع نظام المشتريات الحكومية، مؤكدا أن الدفاع المدني يحتاج حاليا إلى 11 ألف صافرة إنذار للمملكة.

وبين أن الحصول عليها خارجياً أسهل من التصنيع محلياً، كاشفاً أن المصانع تترك وزارة الدفاع وتذهب إلى الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك، والسبب سهولة الإجراءات والحصول على الحقول المالية.

وفي الشأن نفسه، أوضح الدكتور عبدالحميد الخليفة نائب أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أن هناك إعادة لدراسة نظام المشتريات الحكومية وتوجه الصندوق في هذا القطاع ودعمه، ويجب أن يكون تمدد الصناعة المحلية خارجيا.

 

صحيفة الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2016/02/24/article_1033004.html